أكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بدء دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز خلال الأشهر الأخيرة بوتيرة أسرع، والاستفادة من الحزم التحفيزية التي قدمها قطاع البترول للاستثمار في هذا المجال.
وأشار إلى المجهودات الواسعة للتعاون بين قطاع البترول وشركاء الاستثمار العالميين والمصريين، للبناء على الفرص الواعدة وتكثيف الأنشطة سعياً لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.
وقال الوزير، إن الشركات العالمية كثفت أنشطتها مؤخراً في مناطق عملها، مستعرضاً أحدث الأنشطة، ومنها بدء حفر آبار جديدة لاستكشاف الغاز في غرب البحر المتوسط من خلال شركة شيفرون العالمية، وكذلك خطة شركة إكسون موبيل لبدء الحفر الشهر المقبل، كما تنفذ شركة بريتش بتروليوم برنامجاً طموحاً للحفر، علاوة على بدء المسح السيزمي الاستكشافي في غرب المتوسط للتعرف على الفرص المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن هذه المجهودات تأتي وفق استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية الجاري تنفيذها، مستعرضاً محاورها الأساسية.
وأوضح أن توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز يأتي في مقدمة الأولويات من خلال تعظيم جهود الاستكشاف والإنتاج.
وزير البترول: توقيع 7 اتفاقيات بمنح 13.5 مليون دولار خلال 2024
كما أشار إلى أهمية الاستفادة من قدرات البنية التحتية لقطاع تكرير البترول والبتروكيماويات، التي تم تشييدها على مدار عقود، لتشغيلها بأعلى طاقة إنتاجية من أجل تحقيق قيمة مضافة وعوائد أكبر للاقتصاد المصري.
وأكد أن محور تنمية الثروات المعدنية يحظى باهتمام كبير، لرفع نسبة مساهمته في الناتج القومي من 1% حالياً إلى 5-6%، مع استثمار جميع الخبرات والطاقات لتطوير القطاع وإحداث تحول إيجابي فيه.
وأضاف أن المحور الرابع يتمثل في إعادة هيكلة مزيج الطاقة في مصر بشكل أمثل، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة تمثيل الطاقة المتجددة والهيدروجين، بما يخفض الانبعاثات ويتيح استغلال الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.
أما المحور الخامس، فيركز على الصحة والسلامة المهنية والاستدامة، مع الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الثروة الأهم، وتوسيع بناء القدرات البشرية من خلال برامج تدريب تخصصية. وأكد أهمية التوسع في مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك لتوفير موارد لنمو الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المحور السادس يشمل التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية، لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات، إضافة إلى التكامل مع الشركاء الدوليين والمصريين، وزيادة التعاون الإقليمي للاستفادة من موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وأكد أن هناك 57 شركة إنتاج أجنبية تعمل في مصر، ما يعكس فرص الاستثمار الواعدة في البلاد.
