وجه مجلس الاستقرار المالى دعوة لدول مجموعة العشرين “G20″لتسريع تنفيذ الإصلاحات التنظيمية الرئيسية، بما في ذلك قواعد بازل 3، بهدف تعزيز الاستقرار المالي العالمي.
وأشار التقرير السنوي للمجلس، إلى وجود “تقدم غير متوازن” في تنفيذ الإطار النهائي لقواعد بازل 3، الذي تم الاتفاق عليه في عام 2017، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2023.
وذكر أن الإصلاحات واجهت تأخيرات خلال مرحلة التنفيذ، مما أدى إلى تعديل الجداول الزمنية، وحتى سبتمبر 2024، دخلت المجموعة الكاملة لمعايير بازل 3 حيز التنفيذ فقط في ربع الدول الأعضاء بالمجلس.
تأتي هذه الدعوة في وقت يتكهن فيه المحللون بإمكانية تراجع الولايات المتحدة عن الالتزام بقواعد بازل 3 تحت إدارة دونالد ترامب الثانية، لا سيما بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر عن تخفيف متطلبات رأس المال.
ويشدد المجلس على ضرورة تسريع الإصلاحات لضمان استقرار النظام المالي العالمي في ظل التحديات التنظيمية الراهنة.
وأعلن المنظمون في المملكة المتحدة وأوروبا خلال الأشهر الأخيرة عن تخفيف أو تأجيل تنفيذ التدابير الرأسمالية التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية استجابة للأزمة المالية العالمية لعام 2008.
وفي سبتمبر، أعلن بنك إنجلترا عن تأجيل تطبيق معايير بازل 3 لمدة ستة أشهر، كما دعت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، الشهر الماضي، إلى تعديل اللوائح لضمان بقاء المؤسسات المالية الأوروبية قادرة على المنافسة مع نظيراتها الأمريكية.
ووفقا للمجلس، كانت إصلاحات بازل 3 محركا مهما لتحسين مرونة البنوك بشكل عام، مع عدم وجود أي دليل على تأثيرات سلبية للإصلاحات على تكاليف الإقراض أو رأس المال للبنوك.
ويقترح المجلس أن تتبنى الدول تدابير إضافية، بالإضافة إلى قواعد بازل 3، لمواجهة الضغوط المصرفية دون تعريض دافعي الضرائب لخسائر.
