توقع محللو الاقتصاد الكلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لبحث أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، بسبب استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن رفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال العام الجارى.
وقالت إدارة البحوث فى بنك استثمار “اتش سى” إن البنك المركزى المصرى سيثبت أسعار الفائدة فى اجتماعه الخميس المقبل، رغم خفض البنك الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة بنحو 0.75% خلال الربع الجارى.
ولم تتغير أسعار الفائدة لدى البنك المركزى عن مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض منذ مارس الماضى، لكنها أعلى بثمانى نقاط مئوية عن بداية العام.
وأشارت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلى فى “اتش سى”، إلى استمرار الضغوط التضخمية فى ظل متطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر فى نوفمبر بقيمة 4 مليارات دولار، بناءً على الأخبار المتداولة، بالإضافة إلى سداد مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية فى نوفمبر الجارى.
وارتفع معدل التضخم العام إلى 26.3% خلال أكتوبر الماضى مقابل 26% فى سبتمبر. أما التضخم السنوى الأساسى فتراجع إلى 24.4% فى أكتوبر بدلًا من 25% فى سبتمبر، كما انخفض التضخم الشهرى الأساسى إلى 1.3% بدلًا من 1.8%.
وأوضح البنك المركزى فى بيان له أن ارتفاع معدلات التضخم العام يرجع بشكل رئيسى إلى زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والمنتجات الصيدلانية، مُشيرًا إلى أن هذه الزيادة لم تأخذ فى الاعتبار الارتفاع الأخير فى أسعار الوقود، والذى سينعكس فى بيانات التضخم لشهر نوفمبر.
اقرأ أيضا: هل تتراجع الودائع الدولارية بعد خفض الفائدة عليها؟
وتوقعت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلى، استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجارى بسبب استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال العام الجارى، متوقعة استمرار أثرها غير المباشر على تكلفة نقل السلع خلال نوفمبر.
وأوضحت بدير أن القراءة الحالية للتضخم أو التوقعات بانخفاضه بنهاية 2024 لن تتيح للبنك المركزى مساحة كافية لتخفيض سعر الفائدة، مشيرة إلى أن البنك المركزى فى بيانه الأخير بشأن السياسة النقدية أكد رغبته فى رؤية انخفاض كبير ومستدام فى معدلات التضخم قبل إجراء أى تحريك فى السياسة النقدية.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أعلنت رفع أسعار الوقود فى أكتوبر الماضى، حيث بلغت نسبة الزيادة 8% لغاز السيارات، وتراوحت بين 12.3% و17.4% لأسعار البنزين والسولار والمازوت.
وأكدت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى أنها ستواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدى ومدته المناسبة بناءً على توقعات التضخم وتطور معدلاته الشهرية وفعالية آليات انتقال السياسة النقدية.
ورأت سارة سعادة، كبيرة محللى الاقتصاد الكلى فى شركة “سى آى كابيتال”، أن تحريك أسعار البنزين والسولار مؤخرًا سيدفع البنك المركزى إلى تثبيت سعر الفائدة حتى نهاية العام الجارى.
أبوباشا: تحريك أسعار البنزين سيظهر أثره فى قراءة التضخم عن نوفمبر
ورجح محمد أبوباشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى “إى إف جى هيرميس”، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، متوقعًا تسارع معدل التضخم السنوى فى قراءة شهر نوفمبر ليصل إلى 28% نتيجة تأثير ارتفاع أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر الماضى.
واتفق معه عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم فى شركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية، متوقعًا استمرار تثبيت الفائدة حتى نهاية العام الجارى، مع بدء مرحلة خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال آية زهير، رئيس قسم البحوث فى شركة “زيلا كابيتال”، إن تثبيت أسعار الفائدة سيستمر حتى نهاية العام بسبب المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، خاصةً مع توقع استمرار تأثير الزيادة فى قراءة التضخم لشهر نوفمبر.
