تعتزم شركة سيمبل لحلول الشراء الآن والدفع لاحقًا القيام بجولة تمويلية تقترب من مليونى دولار مبدئيًا لدعم توسعاتها الخارجية خلال الفترة المقبلة، حسبما قال محمد الفقي، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة.
وأوضح الفقى أن الشركة تستهدف التوسع فى الأسواق الأفريقية خلال الفترة المقبلة، حيث قامت بجولة استكشافية صغيرة فى عدة دول وحددت الأسواق التى تنوى التوسع بها وتشمل: المغرب، كينيا، نيجيريا، وتنزانيا.
وأضاف أن الأسواق المرشحة تم تحديدها لأنها أسواق كبيرة وتتمتع ببنية تحتية تكنولوجية جاهزة، بالإضافة إلى أن الخدمة التى تقدمها سيمبل غير ممثلة بشكل جيد هناك.
وأشار إلى أن ما ينقص الشركة حاليًا هو دراسة قطاع التجزئة فى هذه الأسواق، حيث يميل المواطنون هناك إلى شراء الإلكترونيات عبر الإنترنت من المنصات العالمية، و”سيمبل” لا تعمل فى هذا القطاع.
وتابع أن قيمة الجولة التمويلية لم تُحسم بعد، لأن غالبية دول أفريقيا عملاتها معومة أمام العملات الأجنبية، وبالتالى عند تحويل العائد إلى العملة الأجنبية يصبح أقل.
وعلى الرغم من الفرص القوية للنمو، إلا أن الشركات تستغرق وقتًا طويلًا لبدء النشاط، مستشهدًا بالشركات التى توسعت بالفعل وعينت الموظفين وبدأت الترويج، لكنها لم تحصل على رخص المزاولة حتى الآن.
ومنذ تأسيسها، قامت الشركة بجولة تمويلية واحدة بقيمة 6 ملايين دولار وقت التأسيس، تم تمويلها من 3 صناديق رأسمال مخاطر، أحدها مصرى والآخران من الإمارات. ويتمثل هيكل ملكية سيمبل، والبالغ 94 مليون جنيه، من الشركاء المؤسسين محمد الفقى وياسمين حنة، بالإضافة إلى كريم توفيق ممثلًا عن صندوق رأس المال المخاطر المصري. ومع ذلك، لم يحصل الصندوقان الخليجيان على حصصهما من الشركة حتى الآن.
800 مليون جنيه محفظة “سيمبل”.. وعدد العملاء يصل إلى 250 ألف عميل
وعلى الصعيد المحلى، تستهدف الشركة جذب 150 ألف عميل نشط جديد لمحفظتها بنهاية العام المقبل، وتضم محفظتها حاليًا 250 ألف عميل، منهم نحو 100 ألف عميل نشط، وفقًا للفقى.
وكشف أن السيدات تمثلن النسبة الأكبر من العملاء عند نحو 60%، مقابل 40% للرجال، وتتراوح أعمار غالبية العملاء بين 25 و40 عامًا. ويمثل قطاع الملابس 70% من حجم أنشطة الشركة.
وتعتزم “سيمبل” زيادة محفظة تمويلاتها بنهاية العام الجارى إلى أكثر من 800 مليون جنيه مقارنة مع 700 مليون جنيه حاليًا، على أن تصل بنهاية العام المقبل إلى 1.8 مليار جنيه، بزيادة مليار جنيه خلال 2025.
وكشف أن الشركة أبرمت 918 عقدًا وبعض العقود تشمل أكثر من علامة تجارية، وأن الشركة لديها أكثر من 3000 نقطة بيع.
الشركة بصدد تقديم خدمة تقسيط رسوم الحضانات العام المقبل
أوضح الفقى أن الشركة أعلنت عن وجودها فى السوق خلال 2021، ومن ثم انتقلت إلى تحديد نموذج عملها وتجميع البيانات عن السوق والعملاء خلال عامها الثاني، ثم عملت على تدوير واختبار نموذج عملها وكيفية تحقيق العائد خلال 2023، وصولًا إلى تركيزها خلال العام الجارى على تحقيق نقطة التعادل والتحول للربحية بنهاية العام.
وأشار إلى أن تركيز الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة سيكون على تحقيق نمو فى حجم النشاط بنسبة 25-30% لضمان استدامة الربحية.
وتستعد سيمبل حاليًا لإطلاق خدمات جديدة تتضمن تقسيط رسوم الحضانات العام المقبل. ويتم جمع البيانات وإجراء الدراسات مع نحو 85 حضانة من كبرى الحضانات فى محافظتى القاهرة والجيزة لاختيار الأنسب للدخول فى شراكة.
وأوضح الفقى أنه سيتم البدء بالحضانات الموجودة فى منطقتى الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، والتوسع لاحقًا ليشمل منطقتى المهندسين والدقى ووسط البلد والعجوزة.
اقرأ أيضا: “سيمبل” تدرس التوسع بالسوق السعودي العام المقبل
وأشار إلى أن الشركة لا تركز حاليًا على التوسع فى الأسواق الخليجية نظرًا للمنافسة القوية هناك بين مقدمى الخدمة، كما أن حجم السوق أقل مقارنة بالأسواق الأفريقية.
وأفاد بأن قرار هيئة الرقابة المالية بإيقاف إصدار رخص جديدة لنشاطى التمويل الاستهلاكى والتمويل متناهى الصغر يهدف إلى تنظيم السوق وليس تحجيمه، حيث هناك 44 رخصة تمويل استهلاكى و23 رخصة تمويل متناهى الصغر، ومع ذلك يسيطر على السوق 7 أو 8 شركات فقط.
وأوضح أن أى خلل أو خطأ من هذه الشركات قد يكون له تأثير كبير على السوق، وبذلك تتيح الهيئة للشركات الجديدة فرصة بدء النشاط من خلال التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى أن الرقمنة تمثل توجهًا أكثر فعالية، حيث تضمن أن تكون إجراءات النشاط مرقمنة بالكامل، بداية من الهوية الرقمية، ونموذج “اعرف عميلك” (eKYC)، والعقود الرقمية، والسجلات الرقمية. وبيّن أن هذه الآليات تمنح الهيئة فرصة لمتابعة الشركات بشكل دورى وحماية العملاء، سواء كانوا مستهلكين أو تجارًا.
وأضاف أن الشركة تتفاوض مع مؤسسات مالية لتوفير حزمة تمويلات، لكنها تنتظر انخفاض تكلفة التمويل لتجنب الضغط المالي.
وأوضح أن “سيمبل” تعتمد حاليًا على رأس المال الذاتى لتمويل عملياتها بسبب الفائدة المرتفعة، مؤكدًا أن دورة دوران رأس المال لديها سريعة جدًا.
1.5% معدل التعثر فى الشركة
وتوقع الفقى أن يستمر نشاط التمويل فى النمو خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى ارتباطه الوثيق بحياة المستهلك الشخصية، مثل شراء الملابس والخدمات الشخصية كزيارة الأطباء، أو تجديد عضويات مراكز اللياقة البدنية، أو دفع أقساط التأمين.
وأوضح أن هذا النوع من التمويلات يوفر للمستهلك فرصة استغلال مدخراته بشكل أكثر فعالية من خلال الاستثمار وتحقيق عائد، بدلًا من استهلاكها على السلع والخدمات ذات الشراء الدورى المتكرر.
وبيّن أن كل معاملة تتم دراستها بشكل منفصل لتحديد الحد الأقصى للعملية، ويشمل ذلك إتاحة الخدمة لحاملى البطاقات البنكية، سواء بطاقات الخصم المباشر أو بطاقات الائتمان، وفقًا لنوع البطاقة والبنك المصدر وتاريخ الصلاحية. كما تؤخذ فى الاعتبار قناة الشراء (عبر الإنترنت أو فى المتجر)، ونوع المنتج، ووقت تنفيذ العملية.
وأضاف أن نسبة التعثر لدى الشركة تقل عن 1.5%، نظرًا لنوعية المنتجات والخدمات التى تمولها، والدراسات الائتمانية الدقيقة التى تجريها الشركة على العملاء. وأشار إلى أن الشركة تحدد المدفوعات بحيث لا تتجاوز 1000-1500 جنيه شهريًا، لتجنب الضغط المالى على المستهلك.
وفيما يخص التحديات، أشار الفقى إلى أن تراجع القدرة الشرائية للمستهلك يمثل أبرزها، حيث يؤثر ذلك على فرص التمويل التى تتراجع بدورها. ومع ذلك، توقع أن يرتفع نشاط القطاع مع انخفاض معدلات التضخم والفائدة.
وبحسب بيانات هيئة الرقابة المالية، ارتفع عدد العملاء فى نشاط التمويل الاستهلاكى خلال أول 8 أشهر من العام الجارى بنسبة 11.6% ليصل إلى 2.5 مليون عميل، بينما ارتفع حجم التمويل بنسبة 22.8% ليصل إلى 35.2 مليار جنيه.
