توقعت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» نمو الاقتصاد المصرى 5% فى العام المالى 2026، فيما خفضت معدلات النمو العام المالى الحالى إلى 4% بحسب تقرير حديث صادر عن الوكالة.
وذكرت أن التضخم فى مصر سيتراجع العام المالى المقبل إلى 16% مقابل 27.5% فى العام المالى الحالى قبل أن يتراجع إلى 13% فى 2026.
وقالت «موديز»، إن هناك استقراراً فى الظروف الاقتصادية والتمويلية ما يدعم جودة الائتمان لحكومات وشركات ومؤسسات الأسواق الناشئة خلال عام 2025.
أضافت أنه قد تحدث اضطرابات كبيرة إذا قام الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب بتنفيذ السياسات التى تحدث عنها أثناء حملته الانتخابية.
ولكن فى حال كانت هذه الاضطرابات محدودة، ستواصل الظروف الاقتصادية مسارها نحو الاستقرار.
وقالت إن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى فى الأسواق الناشئة يبقى مستقراً بشكل عام، مع تباطؤ معدلات التضخم وبدء تخفيض معدلات الفائدة. وتشير الفروق الائتمانية المتقلصة وارتفاع إصدار السندات إلى زيادة شهية المستثمرين للاستثمار فى سندات الأسواق الناشئة.
وذكرت أن هذا يؤدى إلى دورة إيجابية تشمل زيادة تدفقات الاستثمار، وتحسن قيمة العملات، وتراجع مخاطر الأصول، ما يدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل أكبر.
وتوقعت أن ينخفض متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى لحكومات الأسواق الناشئة بشكل طفيف العام المقبل، حيث ستساعد معدلات الفائدة المنخفضة والإيرادات الأقوى على تقليص العجز المالي.
ولكنها ذكرت أن الإنفاق الإلزامي، بما فى ذلك الالتزامات المتعلقة بالدين، يحد من تحسين الأوضاع المالية. بالإضافة إلى ذلك، ستتدهور مقاييس قدرة تحمل الدين مع بقاء معدلات الفائدة مرتفعة رغم اتجاهها نحو الانخفاض.
