تعتزم شركة “آرتشر” للتأجير التمويلى التقدم بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة التخصيم خلال العام المقبل.
قال محمد نادر، الرئيس التنفيذى لشركة “آرتشر” للتأجير التمويلى، إن الشركة وضعت خطة لتنمية أنشطتها والتوسع فى قطاعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
أضاف نادر لـ”البورصة”، أن محفظة التأجير التمويلى الحالية للشركة تبلغ نحو 90 مليون جنيه، وتستهدف الشركة عدة صفقات جديدة قبل نهاية العام الجارى.
أوضح أن الشركة تعمل على توفير التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتراوح حجم الصفقة للشركة الواحدة من 2 إلى 3 ملايين جنيه.
وتوفر شركة “آرتشر” للعملاء تمويل المعدات الطبية والآلات وخطوط الإنتاج ومعدات الصناعة والسيارات والمعدات الثقيلة، والعقارات ومعدات الطباعة والوسائط، بالإضافة إلى معدات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات.
ويحاول قطاع التأجير التمويلى الخروج من تراجع نشاطه تأثرًا بقرارات البنك المركزى المصرى المتعلقة بتقييد التمويلات البنكية الموجهة للقطاع لتقليل المخاطر.
وحدد البنك المركزى الحد الأقصى لعمليات التمويل بما لا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلى نسبة 5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.
وقرر البنك المركزى عدم تجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلى الواحدة نسبة 1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة فى مارس 2006 والتعديلات اللاحقة لها.
ولجأت شركات التأجير التمويلى إلى أفكار مختلفة، مثل تأسيس صناديق للأنشطة المالية غير المصرفية كإحدى الطرق لتمويل العمليات بعد سماح الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيسها، إلى جانب التوسع فى الأنشطة الأخرى لاسيما نشاط التخصيم الذى لجأ إليه عدد كبير من الشركات لتقليل حدة آثار الأزمة تعويضًا عن تراجع النشاط الأساسى.
وسجل إجمالى قيمة العقود بنشاط التأجير التمويلى منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2024 نحو 82.3 مليار جنيه، مقابل 78.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 4.9%، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح البيان، أن إجمالى عدد العقود الممنوحة من شركات التأجير التمويلى تراجع بنحو 8.3% بنهاية سبتمبر الماضى لتصل إلى 1309 عقود مقارنة بنحو 1428 عقدًا خلال نفس الفترة من العام السابق.
واستحوذت تمويلات العقارات والأراضى على 74.45% من محفظة التمويلات بنشاط التأجير التمويلى، وتلتها تمويل سيارات النقل بنسبة 7.46%، وتمويل المعدات والآلات بحوالى 4.16%.
