قال معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إن أزمة الغاز بين روسيا المصدرة، وعدد من الدول الأوروبية تتجه إلى التصعيد.
وذكر تقرير للمعهد، أن الوضع المالي لعملاق الغاز الروسي شركة “غازبروم” يواجه ضغوطا هائلة بعد توقف التصدير للعديد من الدول الأوروبية.
وسلط التقرير الضوء على قرار شركة النفط والغاز الوطنية النمساوية “أو إم في” بالتوقف عن دفع ثمن الإمدادات إلى شركة “غازبروم بي جي إس سي”، في سابقة من نوعها، وذلك في الوقت الذي تتطلع فيه أوروبا إلى تقليل اعتمادها على عملاق الغاز الروسي.
وأشار التقرير إلى أن “غازبروم” ردت بوقف الإمدادات إلى شركة OMV النمساوية مما يسلط الضوء على العواقب الوخيمة على تجارة الغاز في أوروبا.
ونقل عن محامين القول، إن هذه السابقة قد تفتح الأبواب أمام إجراءات مماثلة من قبل شركات أخرى مع احتمال اللجوء إلى المحاكم الدولية.
ونوه إلى أن شركات من Eni SpA الإيطالية إلى RWE AG في ألمانيا تطالب بتعويضات عن توقف “غازبروم” عن تسليم بعض الغاز في عام 2022.
وقالت أنيسكا أسون، محامية الطاقة وزميلة الأبحاث الزائرة في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، “إن احتمال حدوث المزيد من انقطاع الغاز هو سبب آخر للتجار للشك في أن التدفقات الروسية ستستمر إلى أوروبا لفترة أطول”.
وأضافت أن هناك عقوبات أمريكية على “بنك غازبروم” تستغلها الشركات الأوروبية لعدم دفع ثمن الغاز كما أن هناك عدم اليقين بشأن التدفقات عبر أوكرانيا عندما ينتهي اتفاق العبور في نهاية العام.
وذكرت أن الشركات الأخرى التي تقرر عدم الدفع، تحتاج إلى التأكد من أن لديها إمدادات بديلة للبقاء على قيد الحياة بدون غازبروم.
يشار إلى أن الغاز هو واحد من الأصول القيمة الوحيدة التي لا تزال غازبروم تمتلكها في أوروبا وانكمشت أصول الشركة الدولية بعد تأميم غازبروم جيرمانيا في ذروة أزمة الطاقة.
