تدرس وزارة الصناعة خفض تكلفة رخص حديد التسليح للمسابك بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه، بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الرخصة.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن الوزارة قد تراعي في قرارها الملاءة المالية الصغيرة للمسابك، لكنها حريصة على تطوير القطاع وتمكينه من التصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.
وأضافت أن نحو 3 مسابك تقدمت للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على الرخصة، من بينها شركة الرضوان للمنتجات الحديدية، وشركة نور للحديد، وتقدر طاقتها الإنتاجية بحوالى 20 طن بيلت سنويًا.
وأوضحت أن تكلفة الحصول على الرخصة لكل منها قد تتجاوز 30 مليون جنيه، وبرغم ارتفاع القيمة، إلا أن لها مردودًا إيجابيًا على المدى القصير، نظرًا لقدرة المسبك الذي يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء على تحقيق نمو تصاعدي بمجرد حصوله على الرخصة.
تابعت المصادر أن المسابك التي حصلت على رخصة إنتاج حديد أو بيلت منذ بداية 2022 استطاعت استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى انخراطها وسط مصدرى الحديد والصلب.
وتشتري المسابك الخامات ومستلزمات التصنيع من السوق المحلي، لعدم امتلاكها بطاقة “احتياجات وخامات” التي تُقدّم للبنك لفتح اعتماد مستندي للشركة، بينما تمتلك شركات حديد التسليح هذه البطاقة بموجب سجلها الصناعي، وفقًا لمتعاملين في السوق.
وتنقسم مصانع الحديد والصلب في مصر إلى ثلاثة أنواع: الأول مصانع متكاملة، تنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي. والثاني مصانع نصف متكاملة، تنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجى.
وطرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عام 2021 كراسة شروط رخص الحديد للمستثمرين. وبلغت قيمة رخصة البليت نحو 314 جنيهًا لكل طن، بينما بلغت رخصة الحديد الإسفنجى 117.75 جنيه للطن.
