أظهر مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن «إس آند بى جلوبال» تحسناً للشهر الثانى على التوالى فى نشاط القطاع الخاص غير النفطى خلال شهر نوفمبر، ليسجل 49.2 نقطة، مقترباً من منطقة النمو، بدلاً من 49 نقطة فى أكتوبر.
ويشير ذلك إلى انخفاض طفيف فى ظروف الأعمال، وانخفاض مستويات الإنتاج استجابةً لضعف تدفق الطلبات، لكن معدل التباطؤ تراجع إلى أدنى مستوياته فى ثلاثة أشهر.
وشهدت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا بأبطأ وتيرة منذ يوليو الماضى، مدفوعة بارتفاع سعر الدولار. ورغم ذلك، ارتفعت تكاليف الإنتاج بدرجة أكثر تواضعًا. وتراجعت ثقة الشركات بشأن نشاط الأعمال المستقبلى، ما أسهم فى انخفاض أعداد الموظفين مرة أخرى.
وبحسب بيانات البنك المركزى، ارتفعت قيمة الدولار، خلال الشهرين الماضيين، 2%، ليصل إلى 49.64 جنيه فى نهاية نوفمبر الماضى بدلًا من 48.61 جنيه فى بداية سبتمبر.
وقال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال الأسبوع الجارى، إنَّ سعر صرف الدولار قد يرتفع فى حدود 5% خلال الفترة المقبلة، ما يعد تغيراً محدوداً.
وكشفت بيانات القطاعات عن مؤشرات نمو طفيف فى قطاع التصنيع، وارتفع الطلب على السلع بشكل متواضع، ما أدى إلى زيادة الإنتاج، وأسهم هذا التحسن فى تعويض الانخفاض المستمر فى قطاعات الإنشاءات، والجملة والتجزئة، والخدمات. وانخفضت أعداد العمالة فى نوفمبر بعد أربعة أشهر من التوسع، وكان الانخفاض فى عدد الوظائف الأسرع منذ فبراير الماضى، وإن كان هامشياً. وارتبط ذلك بعدم استبدال الموظفين الذين تركوا وظائفهم؛ نتيجة انخفاض حجم المبيعات وتراجع الثقة فى المستقبل.
وفى الواقع، كانت توقعات الإنتاج للعام المقبل بالكاد إيجابية، وهى ثانى أدنى درجة من الثقة فى تاريخ السلسلة.
وأسهم انخفاض الإنتاج فى ظهور فائض فى المخزون لدى الشركات، ما أدى إلى تقليص مشتريات مستلزمات الإنتاج، وساعد غياب الضغوط على الموردين فى تسجيل أول تقليص لمدد التسليم منذ سنوات، ولو بمعدل طفيف.
«شفيع»: الارتفاع المحتمل فى سعر الدولار سيُبقى المؤشر عند مستوياته الحالية لبضعة أشهر
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن قراءة المؤشر لا تزال ضمن منطقة الانكماش، متأثرة بارتفاع تكاليف الإنتاج؛ نتيجة عدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف النقل وزيادة سعر الدولار، ما أثر على مستلزمات الإنتاج المستوردة.
وتوقع «شفيع» استمرار تراجع قيمة الجنيه بمعدلات مقبولة خلال الفترة المقبلة، ما يؤثر بشكل محدود على السلع ومستلزمات الإنتاج، لكنه سيُبقى على المؤشر داخل منطقة الانكماش على المدى القصير.
وأشار إلى أن إلغاء شرط موافقة البنك المركزى لتدبير الدولار للسلع غير الأساسية يضيف ضغوطاً إضافية على بعض القطاعات.
«أوين»: الزيادة الأخيرة فى قيمة الدولار رفعت الضغوط الإضافية على أسعار المشتريات
قال ديفيد أوين، خبير اقتصادى فى «إس آند بى جلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الزيادة الأخيرة بقيمة الدولار رفعت الضغوط الإضافية على أسعار المشتريات فى نوفمبر.
ورغم ذلك، تراجعت ضغوط الأجور، وانخفضت معدلات التضخم فى تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج إلى أدنى مستوياتها فى أربعة أشهر، ما يشير إلى احتمال انخفاض التضخم فى أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة.
وأشار «أوين»، إلى تباطؤ الانخفاض فى الإنتاج والأعمال الجديدة فى مختلف القطاعات غير المنتجة للنفط خلال نوفمبر، مع اقتراب ظروف العمل من الاستقرار، مُشيرًا إلى زيادة فى الطلبات من بعض الشركات، ما عوض ضعف الطلب فى شركات أخرى.
شهد قطاع التصنيع نموًا طفيفًا، بينما ظل الركود فى قطاع الجملة والتجزئة مؤشرًا واضحًا على تراجع ظروف التشغيل بشكل عام.
أشار «أوين» إلى أن تراجع نشاط الشراء والتوظيف يعكس أن الشركات لا تتوقع تحديات كبيرة فى مستويات الطاقة الإنتاجية فى الأشهر المقبلة، لكنه يبرز درجة كبيرة من عدم اليقين فى السوق بشأن النشاط المستقبلي.
