حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر عديدة ومعقدة، تتراوح بين التوترات التجارية والحروب ومشكلات الديون، التي يمكن أن تهدد ما تحقق من مرونة في السنوات الماضية.
وذكر تقرير المنظمة، أنه بعد أسابيع فقط من انتخاب دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية؛ أشاد نادي الاقتصادات الغنية، الذي يتخذ من باريس مقراً له، بتجربة العالم الأخيرة المتمثلة في النمو المستقر وانحسار التضخم، بينما حذر من أن المخاطر الملحوظة تلوح في الأفق.
ونقل التقرير، عن خبراء المنظمة ان الأداء العام القوي يخفي اختلافات كبيرة عبر المناطق والبلدان وتحيط به مخاطر سلبية مهمة وشكوك، لافتا إلى قول كبير الاقتصاديين في المنظمة أن الاقتصاد العالمي ينمو بنسبة 3.3% في كل من العامين المقبلين.
تصاعد التوترات التجارية والتحركات الحمائية يعطل سلاسل التوريد
وأضاف التقرير، أن هناك مخاطر متزايدة تتعلق بالتوترات التجارية المتنامية والحمائية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية والسياسات المالية الصعبة في بعض البلدان.
وذكر أن التقييم للوضع الاقتصادي الراهن هو الأول من قبل مؤسسة اقتصادية دولية كبرى، توضح بالتفصيل آفاق النمو العالمي منذ فوز ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر الماضي، على خلفية تشمل تعهدات الإدارة الأمريكية المقبلة بزيادة الحواجز مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
“التعاون الاقتصادي” ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2025
وحذر التقرير، من أن تصاعد التوترات التجارية والمزيد من التحركات نحو الحمائية قد يعطل سلاسل التوريد، ويرفع أسعار المستهلكين ويؤثر سلبا على النمو، وبالمثل فإن تصعيد التوترات والصراعات الجيوسياسية يهدد بتعطيل أسواق التجارة والطاقة مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال إن السياسة لها دور رئيسي تلعبه في المرحلة الحالية لإدارة المخاطر، وإطلاق العنان لآفاق تحقيق نمو أقوى ومرن ومستدام، معتبرا أن هذا يتطلب اتخاذ إجراءات متضافرة بشأن السياسات النقدية والمالية والهيكلية.
وأشار إلى أن وصفة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للبنوك المركزية في العالم المتقدم هي مواصلة التيسير مع الالتزام بوتيرة “حذرة” لتجنب تعطيل توقعات التضخم أو الأسواق المالية.
ودعا الحكومات إلى أن تنتهز هذه اللحظة المناسبة لإصلاح تدهور المالية العامة، متوقعا أن يواصل جميع الأعضاء باستثناء الأكثر مديونية في مجموعة السبع – إيطاليا واليابان – زيادة الاقتراض كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة نسبة الدين بنهاية 2026
وأفاد التقرير، بأنه بالنسبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ككل، من المرجح أن تصل نسبة الدين إلى 117% بحلول نهاية عام 2026، بزيادة تسع نقاط مئوية عن ما قبل الوباء.
ولفت إلى استعداد فرنسا للعب دورها الخاص في هذه الزيادة، مشيرا إلى مواجهة حكومة ميشيل بارنييه تصويتا بحجب الثقة بعد مواجهة بشأن خططها للمالية العامة.
وقال تقرير المنظمة، إن التضخم والنمو الاقتصادي الأضعف من المتوقع في فرنسا يمكن أن يقللا من عائدات الضرائب.
ما توقعات المنظمة لاقتصادات الدول الكبرى؟
وتوقع تسجيل “وتيرة قوية” للنمو في الولايات المتحدة حيث تسجل 2.4% في عام 2025، ولكنها لا تزال أسرع بشكل ملحوظ من بقية مجموعة السبع، كما أن ألمانيا ستتوسع بنسبة 0.7% فقط، وهو ما سيكون أقل من أي عضو في هذا النادي.
وأشار إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى وتيرة 4.4% في عام 2026، متأثراً بالوفورات المرتفعة والضعف العقاري المستمر.
وقال خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التقرير، إن المخاطر التي يتعرض لها النمو في الصين تميل إلى الجانب السلبي، وقد تؤدي المزيد من الأحداث الائتمانية المحتملة إلى تعطيل عملية التعديل المنظمة في قطاع العقارات.
