تعتزم غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات المصرية افتتاح مجمع صناعى لأصحاب الحرف اليدوية، مطلع العام المقبل، باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون جنيه فى منطقة القطامية بمحافظة القاهرة.
وقال حمادة العادلى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنَّ إنشاء المجمع جاء بناءً على مطالب تقدم بها أصحاب الحرف اليدوية إلى الرئيس السيسى فى آخر لقاء بمعرض «تراثنا»، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للقطاع.
أضاف لـ«البورصة»، أنَّ المجمع يضم نحو 400 مصنع بمساحات تبدأ من 12 إلى 400 متر مربع، مع توفير إعفاءات لأصحاب الوحدات من الإيجار لمدة عام، وخفض سعر المتر من 100 إلى 70 جنيهاً.
وأوضح أن الخطة الرئيسية التى تسعى الغرفة لتنفيذها هى تحويل المنشآت التى لا تخضع لمنظومة الاقتصاد الرسمى إلى منشآت رسمية، بتقديم بعض المساعدات الفنية والمالية لأصحاب الحرف.
وذكر أن هناك نحو 4 ملايين حرفى فى مصر مسجلون رسمياً، وتحاول الغرفة أن ينضم أكبر عدد من تلك المنشآت إلى المنظومة الرسمية، بحيث تصل إلى 60% على الأقل من إجمالى العاملين.
أضاف أن أبرز التيسيرات التى يطالب بها الحرفيون كحوافز للانضمام إلى المنظومة الرسمية هى الإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات على الأقل، وتحمل تكلفة التأمينات بنسبة 50%، والمشاركة فى معارض خارج مصر بشكل مجانى سنوياً.
وقال إنَّ الغرفة تستهدف الوصول بحجم صادرات القطاع إلى مليار دولار خلال 4 سنوات، خاصة بعد تنفيذ الخطة الموضوعة لضم أكبر عدد من المنشآت إلى المنظومة الرسمية.
«الحرف اليدوية»: خطة للوصول بالصادرات لـ650 مليون دولار بحلول 2027
وأكد أن حجم صادرات القطاع سجل، العام الماضى، نحو 230 مليون دولار، ويصدر القطاع منتجاته إلى مختلف الدول الأوروبية والخليجية، وأهمها ألمانيا، أمريكا، فرنسا، والكويت، والسعودية، والإمارات.
وأشار إلى أن الغرفة تتواصل مع هيئات التمويل فى مصر لزيادة نمو القطاع وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، كما فعلت سابقاً مع كل من بنك الإسكندرية، بنك مصر، جهاز تنمية المشروعات، مؤسسة ساويرس، والبريد المصرى.
وذكر أن الغرفة تواصلت مع هيئة المواصفات والجودة لوضع مواصفات لمنتجات الحرف اليدوية فى شهادة معتمدة من الغرفة، بهدف إجراء حصر وافٍ بالطاقة الإنتاجية ومعدلات التصدير السنوية، وكشرط لصلاحية تصدير المنتج.
وأوضح أن الغرفة تركز على تطوير القرى المنتجة فى مصر من خلال ضم المنشآت غير الرسمية للاقتصاد الرسمي، والعمل على تعزيز القدرات الفنية بتبنى مبادرات لتدريب العاملين على إنتاج منتجات صالحة للتصدير، بالإضافة إلى التغلب على التحديات وتوصيلها للجهات المسئولة.
وأوضح أن نسبة المكون المحلى فى قطاع الصناعات اليدوية تصل إلى 90%؛ لأنها تعتمد على جميع الخامات التى تنتجها الدولة مثل الصوف، الحرير، الخوص.
وقال «العادلي»، إن الدولة وعدت القطاع سابقاً باستصلاح 10 آلاف فدان مخصصة لزراعة التوت بمحافظة الإسكندرية بهدف توفير الحرير محلياً، وخفض فاتورة الاستيراد.
أضاف أن الغرفة تفاوضت مع مستثمرين من 10 دول مختلفة، منها المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، بالإضافة إلى بعض دول الخليج، أهمها الإمارات، الكويت، البحرين، والسعودية بهدف تبادل الخبرات وزيادة حجم التبادل التجارى.
