كشف البنك الدولى أنه توصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لتمديد برنامج دعم نظام التأمين الصحي الشامل حتى سبتمبر 2026، بعد أن كان من المقرر اختتامه في أكتوبر 2024.
وقال إن ذلك استجابة للتحديات التي واجهها المشروع، إضافة إلى الحاجة لإدخال تعديلات جوهرية لضمان تحقيق أهدافه الطموحة، يهدف البرنامج، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 400 مليون دولار أمريكيّ، إلى تحسين التغطية الصحية وتقديم الحماية المالية للفئات الأكثر ضعفًا في مصر.
وصرفت مصر من البرنامج حتى الآن نحو 143.71 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، تم تحقيق نتائج قيمتها 35.1 مليون دولار، وتم التحقق منها، ومن المتوقع صرفها بمجرد تقديم الحكومة قائمة توقيعات معتمدة وتطبيق السحب، ويتم حاليًا استكمال التحقق من 17.6 مليون دولار إضافية لتحقيق نتائج مرتبطة بأهداف محددة، مما سيرفع إجمالي الصرف إلى 196.4 مليون دولار.
وبحسب الجدول الزمنى الجديد من المتوقع صرف 80 مليون دولار العام المالى الحالى، ونحو 140 مليون دولار العام المالى المقبل، ونحو 37.3 مليون دولار العام المالى 2026/2027.
ويستهدف البرنامج زيادة عدد المستفيدين المسجلين في محافظات المرحلة الأولى إلى 3.6 مليون شخص بحلول سبتمبر 2026، وتم تخصيص 20 مليون دولار لإطلاق النظام في محافظتي أسوان والسويس.
وبحسب وثائق البنك الدولى، فإن البرنامج سيعمل على إعادة تأهيل المرافق الصحية في أسوان والسويس لتلبية المعايير الوطنية، مع التركيز على زيادة الوعي الجماهيري بالخدمات المقدمة.
وأشارت إلى أنه تم تحديث معايير اعتماد المرافق الصحية لتشمل التصنيفات الجديدة التي وضعتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وأنه تم اعتماد آليات دفع معدلة لمقدمي الخدمات،
وكشف البنك الدولى أن مطلع العام الحالى كان نحو 80% من سكان المحافظات الأربع التابعة لبرنامج التأمين الصحى الشامل قد تم تسجيلهم بواقع 3.1 مليون شخص، بينهم 500 ألف شخص تدعم الحكومة أقساطهم التأمينية.
وقال إن نظام المعلومات للتأمين الصحي الشامل أحرز تقدمًا مؤخرًا، حيث اكتمل تشغيل وحدة إدارة سلاسل التوريد، كما أن وحدتي المستفيدين ومقدمي الخدمات في مراحل متقدمة، ومن المتوقع أن تصبحا كاملتي التشغيل في الأشهر المقبلة. يُتوقع اكتمال وحدة المطالبات بحلول مارس 2025، لكنها تستطيع بالفعل معالجة مطالبات العيادات الخارجية.
وكشف أنه رغم هذه الإنجازات، لا تزال هناك تحديات كبيرة تؤثر على وتيرة التنفيذ، تشمل غياب خارطة طريق واضحة لتنفيذ النظام، وضعف الهياكل التنظيمية والوظيفية للهيئات.
