قالت شركة “فيتش سوليوشنز” البحثية، إن مصر تعمل على توسيع تجارتها في قطاع الأدوية داخل القارة الإفريقية من خلال اتفاقياتها التجارية والبنية التحتية القوية للتصنيع لتعزيز صادراتها الدوائية.
كما تهدف الحكومة المصرية إلى مواجهة الضغوط المستمرة التي تؤثر على القطاع الدوائي المحلي من خلال تدخلات فعّالة.
وأشارت إلى أنه في نوفمبر 2024، نظّمت وزارة الصحة الأوغندية اجتماعًا مع هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد لبحث سبل التعاون في قطاع الأدوية بين مصر وأوغندا.
وقالت إن اللقاء أسفر عن اتفاق بين الطرفين للشروع في إعداد مذكرة تفاهم تهدف إلى تبسيط عملية الموافقة على المنتجات الدوائية المصرية في أوغندا، مما سيسهم في توسيع انتشار مصر في الأسواق الإفريقية.
تُعد مذكرة التفاهم المرتقبة مع أوغندا شهادة على الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لتصبح من أكبر مصدري الأدوية في إفريقيا.
وشهد عام 2023 خطوات لافتة في هذا الإطار، حيث احتفلت مصر في أغسطس بتصدير أول شحنة من الأدوية المصنعة محليًا إلى زيمبابوي، وفي أكتوبر، عززت علاقتها التجارية مع ليبيا من خلال حظر تصدير الأدوية غير المصنعة في مصر.
وقالت إنه بناءً على هذا النجاح، تواصل الحكومة المصرية سعيها لتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع أسواق إفريقية أخرى، مثل المناقشات التي أجراها نائب رئيس الوزراء المصري في نوفمبر 2024 مع سفير كوت ديفوار لتعزيز التعاون في مجالي الصحة والأدوية، بما في ذلك إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مستقبلية.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الأدوية في مصر يواجه تحديات تشغيلية منذ الربع الأخير من عام 2023، أبرزها اضطرابات استيراد المواد الخام وتراجع قيمة الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024. أدت هذه العوامل إلى زيادة تكاليف التشغيل ونقص في الأدوية.
ومع ذلك، نوه التقرير إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لمعالجة هذه المشكلات، بما في ذلك زيادة أسعار 1,600 منتج دوائي، وتقديم قروض مدعومة بقيمة 7 مليارات جنيه مصري، إلى جانب تعهدها مؤخرًا بتخصيص 10 مليارات جنيه مصري لتسوية المدفوعات المتأخرة لشركات الأدوية.
