تبحث وحدة “الكويز”، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، مطلع الشهر المقبل، تأهيل مصانع جديدة للانضمام إلى الاتفاقية، بالإضافة إلى مراجعة مدى التزام الشركات المصدِّرة بالضوابط.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن اللجنة تجتمع كل ثلاثة أشهر لتقييم عمل الشركات المصدِّرة، ومطالبتها بتطبيق إجراءات محددة في عمليات التصنيع، بناءً على طلب ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية، أحد أعضاء اللجنة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة بدأت في تسلُّم استمارات من الشركات المؤهلة، تتضمن الكميات التي تم تصديرها، وحجم مستلزمات الإنتاج المستوردة، بالإضافة إلى مدى التزامها بالمكوّن المستورد في المنتج المُصدَّر، ومن المقرر مراجعتها فى الاجتماع الدورى خلال الشهر المقبل.
وأضافت أن بعض الشركات الجديدة الراغبة في الانضمام للاتفاقية لم تستوفِ الاشتراطات البيئية، التي أصبحت شرطًا أساسيًا للتأهيل، في ظل تشديد الدول الأوروبية على تقليل الانبعاثات الكربونية في المنتجات المصدَّرة إليها.
وردًا على سؤال “البورصة” حول عدد الشركات الراغبة في الانضمام للاتفاقية، أوضحت المصادر أن اللجنة، التي تضم ممثلين عن حكومات مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، لديها قائمة بعشرات الشركات التي ترغب في الانضمام، لكن عددًا كبيرًا منها لم يستوفِ الاشتراطات المطلوبة.
وقدَّرت المصادر إجمالي عدد المصانع المستفيدة من الاتفاقية بـ1200 شركة تعمل في قطاعات النسيج، والصناعات الغذائية، ومنتجات الجلود، بينما لم يتجاوز عدد المصانع المُصدِّرة فعليًا 220 مصنعًا.
وبلغت نسبة المكون المستورد نحو 11.6% من مكونات المنتج النهائي عند بدء تفعيل اتفاقية “الكويز” عام 2005، قبل تخفيضها إلى 10.5% حاليًا.
