قررت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم “حديد عز”، بناءً على قرار من الرقابة المالية.
وقالت البورصة، إنه بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للرقابة المالية، تقرر إيقاف التعامل على أسهم حديد عز اعتبارًا من جلسة تداول اليوم 8 ديسمبر.
وتقرر تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
وطلبت شركة “حديد عز” من بورصة لندن إنهاء إيقاف التداول على شهادات الإيداع الدولية، متوقعة استئناف التداول في أقرب وقت.
وأوضحت الشركة أنها كانت طلبت إيقاف التداول على شهادات الإيداع لحين الانتهاء من إعداد الميزانية السنوية للعام الماضي المدققة طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية “IFRS”.
وأفصحت الشركة في بورصة لندن عن ميزانية العام الماضي طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية، وبناءً على ذلك طلبت الشركة إيقاف التداول على GDRs.
وأشارت إلى أن إصدار القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية لا ينشأ عنها أي تعديل أو تغير في القوائم المالية للشركة المدققة طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
وقررت شركة “حديد عز”، تعيين حسن أحمد نوح رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، إضافة لمنصب العضو المنتدب الذي يشغله حاليًا.
وأوضحت الشركة أن التعيين لحين إعادة تشكيل مجلس الإدارة والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
وأشارت إلى أنه جاء نظرًا لوفاة ممدوح فخر الدين الروبي رئيس مجلس إدارة الشركة.
نفت شركة “حديد عز”، تلقيها لأي عرض شراء للأسهم حرة التداول من أي طرف سواء عرضًا رسميًا أو في إطار محادثات أو غير ذلك.
جاء ذلك ردًا على استفسارات من بنوك استثمار عديدة ومديري محافظ وصناديق وبعض المستثمرين، بشأن ما يتداول عن تلقي حديد عز عرضًا لشراء الأسهم حرة التداول في البورصة من أطراق أقليمية أو عالمية.
وكانت قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد تخفيض رأس المال المصدر و المدفوع لشركة “حديد عز” من 2.716 مليار جنيه إلى 2.711 مليار جنيه.
وأوضحت البورصة أن التخفيض قدره 4.552 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 910.481 سهم ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 2.711 مليار جنيه موزعًا على 542.354.546 سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم.
وكانت وقعت شركة “حديد عز”، ضمن عدد من المجموعات الصناعية المحلية اتفاق نوايا إطاري للتشاور والتعاون مع الحكومة.
وأوضحت الشركة ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان “توقيع اتفاقيات للتنقيب عن البترول مع حديد عز “، أن الحكومة المصرية لديها الرغبة في إشراك أهم شركات القطاع الخاص المصري في كافة القطاعات الاقتصادية.
وأضافت أنه من المتوقع بدء التنسيق مع الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وتحولت شركة “حديد عز” إلى ربح 2.275 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري بعد الضرائب، مقارنة بخسائر 809.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة لتصل 100.68 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، مقابل 62.262 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2023.
وبلغت صادرات حديد عز 822 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت صادرات حديد عز 544 مليون دولار (66.2٪ من الإجمالي)، وبلغت صادرات حديد التسليح 278 مليون دولار (33.8٪).
يأتي هذا مقارنة بـ 794 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، منها صادرات حديد التسليح 509 مليون دولار وصادرات حديد التسليح 284 مليون دولار.
وبلغت خسائر النقد الأجنبي 1.33 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، وبعد فترة وجيزة من تعويم الجنيه، بدأت أسعار الصرف الأجنبي في القطاع المصرفي تعكس مرة أخرى الأسعار الفعلية المتداولة في مصر، وقد سبق ذلك فترة طويلة من التناقض الكبير بين أسعار الصرف المصرفية النظرية وأسعار المعاملات الفعلية، وفقا للبيان.
