وجه كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بعدم تخصيص أي أرض صناعية جديدة في المناطق الصناعية غير المرفقة، والعمل على الانتهاء من ترفيق كافة المناطق قبل تخصيص الأراضي.
وعقد وزير الصناعة والنقل؛ لقاء موسعا، مع مستثمرى الجيزة لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الجيزة، والتي تضم 6 مناطق صناعية.
الوزير يتابع تخصيص وترفيق الأراضي الصناعية فى الجيزة
كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر.
وأعلن الوزير، أنه سيتم اصدار قرار بتشكيل لجنة مكونة من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التنمية الصناعية، وعضوية ممثلين عن مصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لمعاينة سلامة وجودة المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية في السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان؛ للتأكد من صلاحيتها وكفائتها لخدمة المصنعين.
كامل الوزير يؤكد: لا غلق لأى منشأة صناعية إلا بقرار وزارى
كما ستقوم اللجنة بمتابعة الانتهاء من ترفيق الطرق الرئيسية، والمرافق الخاصة بهذه المناطق؛ وذلك في ضوء التوجيه بضرورة العمل على الانتهاء من الطرق والمرافق في غضون عام من بدء التخصيص، وذلك لاستكمال الطرق والمرافق بالتوازي مع بناء المستثمرين للمصانع، حتى تخدم شبكة الطرق والمرافق المستثمرين فور إنشاء المصانع.
ووجه الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بمتابعة جميع أعمال الترفيق للمناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.
ووجه الوزير أيضا، بدراسة الاحتياجات الفعلية من الكهرباء لمناطق المطورين الصناعيين، والعمل على توفيرها.
وأكد أنه سيتم خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحث تحديد مقابل الصيانة في المناطق الصناعية سواء بالاستمرار بالنظام القائم أو من خلال وديعة بنكية يُصرف منها على الصيانة.
وأكد أنه سيتم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية للتعميم على كافة المصانع بضرورة توفيق أوضاع الصرف الصحي والصناعي.
وأضاف أن اللجنة المجمعة برئاسة هيئة التنمية الصناعية المعنية بالتفتيش على المصانع؛ ستقوم بتنفيذ هذا التعميم بالمرور على المنشآت الصناعية، وعمل حصر بالمنشآت التي لديها صرف صحي وصناعي مخالف للاشتراطات المطلوبة، حيث يتم قطع المياه عنها حال استمرار نشاطها بالمخالفة للاشتراطات، واتخاذ الإجراءات القانونية معها.
