تشهد دبي في الأسبوع الجاري بدء تداول أسهم “طلبات”، وحدة الشرق الأوسط التابعة لشركة توصيل الطعام الألمانية العملاقة “دليفري هيرو” (Delivery Hero SE)، مما يرسخ تحولاً تشهده بورصة الإمارة منذ سنوات.
الطرح العام الأولي لـ”طلبات” البالغ حجمه ملياري دولار هو الأكبر في الشرق الأوسط وأكبر إدراج في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم هذا العام، ويُمكن أن يسهم في إطلاق فصل جديد في مساعي الإمارة لتشجيع إدراج الشركات الخاصة.
يقول براساد شاري، رئيس مجموعة أسواق رأس المال في “بنك الإمارات دبي الوطني”، الذي كان ضمن المديرين الرئيسيين للاكتتاب “من المؤكد أن طلبات ليست حدثاً غير متكرر”. وأضاف شاري أن البنك يخوض “مناقشات نشطة” مع عدد من جهات الإصدار والرعاة على مستوى العالم الذين يدرسون إدراج أسهم في سوق دبي المالي.
دبي تجمع 8 مليارات دولار من الخصخصة
كان “بنك الإمارات دبي الوطني” من بين أبرز المستشارين في عمليات بيع الأسهم الجديدة في دبي، منذ أن شرعت الإمارة في دفع عمليات الطرح العام الأولي قرب نهاية عام 2021. جمع برنامج الخصخصة الحكومي منذ ذلك الحين أكثر من 8 مليارات دولار، وساعدت عمليات الإدراج الجديدة في مضاعفة إجمالي رأس المال السوقي تقريباً للأسهم المدرجة في البورصة.
وإلى جانب موجة مماثلة من الصفقات في أبوظبي، يُنتظر أن تصبح دولة الإمارات السوق الأكثر ازدحاماً بالإدراجات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بصفة عامة للعام الثالث على التوالي، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبرغ”.
بالنسبة لدبي، يُعد هذا تحولاً عما كان عليه الحال قبل بضع سنوات فحسب.
بالعودة إلى عام 2021، توقفت مبيعات الأسهم الجديدة تقريباً وأدت سلسلة من عمليات الشطب إلى إضعاف ثقة المستثمرين. في هذه الأثناء، كانت أبو ظبي والرياض تحرزان تقدماً في الخصخصة التي استقطبت تريليونات الدولارات، وحولت المنطقة إلى بؤرة نشطة للطروحات العامة الأولية.
تبدل حظوظ الإمارة
لكن حظوظ دبي تبدلت في نوفمبر من ذلك العام، عندما كشف نائب حاكم الإمارة عن خطط لإدراج 10 شركات مملوكة للحكومة. وفي الوقت نفسه، شهدت البورصة إصلاحاً شاملاً لمجلس إدارتها، وأعلنت الإمارة عن مجموعة من المبادرات لتشجيع الشركات الخاصة على طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وتزامنت هذه التحركات مع طفرة ما بعد الجائحة في اقتصاد دبي، والتي عززها معرض إكسبو الدولي وتخفيف قيود السفر التي ساعدت على إنعاش قطاع السياحة. ومنذ ذلك الحين، أدى تدفق المغتربين من جميع أنحاء العالم إلى تعزيز هذا الانتعاش.
كل هذا أدى إلى أن يحقق عدد من الاكتتابات العامة الأولية في دبي أداءً ممتازاً، بقيادة الشركات المرتبطة باقتصاد الإمارة. زادت أسعار أسهم شركة “سالك” المشغلة لبوابات التعريفة المرورية، وشركة “باركن” التي تدير مواقف السيارات العامة أكثر من الضعف مقارنة مع أسعار الطرح.
متابعة وثيقة لـ”طلبات”
سيحظى بدء التداول على “طلبات” بمتابعة وثيقة من جانب شركات أخرى، بما في ذلك مشغل موقع الإعلانات المبوبة “دوبيزل” (Dubizzle)، ومالكة العلامة التجارية لتبغ “الفاخر”، ومشغل الفنادق “فايف هولدينجز” (FIVE Holdings)، الذين يدرسون جميعاً بيع أسهم. ويُمكن أيضاً اعتبار بدء التداول على “طلبات” مقياساً للشركات المملوكة للحكومة التي تستعد الآن للإدراج.
بعد سنوات قليلة من موجة شطب قيد شركات عقارية وسط تعثر السوق، تتطلع الحكومة إلى الاستفادة من الانتعاش، إذ تدرس شركة “دبي القابضة” تجميع محفظتين عقاريتين في صناديق استثمار عقارية وإدراجها، حسبما أفادت “بلومبرغ”.
ومن المتوقع أيضاً أن تتبع عمليات البيع الثانوية موجة الاكتتاب العام، وفقاً لشاري من “بنك الإمارات دبي الوطني”، مما يضيف المزيد من السيولة إلى البورصة.
ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي 20% تقريباً منذ بداية العام، متفوقاً بكثير على نظيريه في أبوظبي والسعودية.
لكن مع استمرار تداول الأسهم في الإمارة بالقرب من أعلى مستوياتها في عام 2014، فإن ذلك يعني أيضاً ارتفاع تقييمات الأسعار. وحذر المحللون سابقاً من أن المؤشر قد يكون “أكثر تأثراً تجاه أي انتكاسات عنه حيال المزيد من الأخبار الجيدة”.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في “بنك أبوظبي التجاري”: “الخطر الرئيسي الذي يواجه اقتصاد دبي هو ضعف النمو العالمي، ما من شأنه أن يقلص الطلب في قطاعات الخدمات الخارجية الرئيسية.. ومع ذلك، ستوفر الخطط الاستثمارية الدعم للاقتصاد. كما يشهد الوضع المالي لدبي تحسناً ملحوظاً”.
