أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية استمرار مختلف جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بالنظر لدور هذه الإصلاحات فى التعامل مع العديد من المشكلات التى تواجه هذه الهيئات، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى.
وعقد رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
وأشار عيسى إلى أنه باستيفاء الإجراءات والخطوات الخاصة بفحص ودراسة 40 هيئة، فقد تم الاتفاق على الإبقاء عدد 29 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء هيئة واحدة، ودمج عدد 3 هيئات فى هيئات أخرى، وتحويل عدد 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات، لافتا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من فحص ودراسة 19 هيئة متبقية، وإعداد التقرير النهائى للدراسة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
وقال عيسى إن المرحلة الثانية ستشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة فى وضعها الجديد بالشكل الذى يؤدى إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة فى الناتج المحلى الإجمالى.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريراً مفصلاً حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التى تم تشكيلها مؤخراً لتتولى مختلف مهام ودراسات إعادة الهيكلة للهيئات الاقتصادية، على أن يتم عرض مختلف النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.
أشارت المشاط إلى أن المرحلة الأولى من عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية الـ59، وذلك بغرض تحديد مصير كل هيئة وفقاً لعدد من البدائل التى تتضمن إما الإبقاء على هذه الهيئة الاقتصادية، أو تحويلها إلى هيئة عامة، أو دمج هيئات معاً، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويل الهيئة الاقتصادية إلى شركة قابضة، منوهة إلى عدد من المعايير المستخدمة فى إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وكذا ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع مسئولى هذه الهيئات لإجراء التحليل التفصيلى لموقف كل هيئة.
