يسعى مكتب “PKF راشد وبدر” للاستشارات المالية والضريبية والمراجعة للحصول على رخصة مستشار مالى مستقل، إلى جانب زيادة رأسمال شركة الاستشارات المالية للتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب ما ذكره هانى راشد، الشريك التنفيذى.
ويُعد مكتب “PKF راشد وبدر” أحد أقدم مكاتب المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية فى مصر، وأسسه عام 1948 فؤاد راشد محمد المحاسب القانونى.
وقال هانى راشد، إن المكتب لعب دورًا محوريًا فى إدارة صفقات تجاوزت قيمتها الاستثمارية 8 مليارات جنيه، شملت أعمال الفحص النافى للجهالة، وخدمات المراجعة، ودراسات الجدوى.
وفى حواره مع “البورصة”، كشف راشد أن المكتب يعمل حاليًا على إدارة 4 صفقات استحواذ بقيمة استثمارية تصل إلى 10 مليارات جنيه فى قطاعات الأندية الصحية، والمستشفيات، وصناعة الحديد.
وقال إن المكتب يشارك أيضًا فى صفقة استحواذ مستثمر مصرى على مجموعة فى القطاع التعليمى بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه، متوقعًا إغلاق الصفقة خلال الربع الأول من عام 2025.
“غاية للاستشارات” تؤهل شركة صناعية بحجم أعمال 5 مليارات جنيه للإدراج بالبورصة
وأوضح أن دور المكتب فى هذه الصفقات يشمل الترويج، والعثور على مستثمرين، وتقديم الاستشارات المالية المتكاملة، وأضاف أن المكتب يمثل الطرف البائع فى جميع الصفقات المذكورة، وقال إنه يتوقع إغلاق صفقات بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار جنيه بنهاية العام المقبل.
وأشار راشد، إلى وجود مفاوضات مع مستثمرين أجانب للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما تتمتع به من حوافز ضريبية وغير ضريبية.
وقال إن المكتب يدير محفظة تضم أكثر من 350 شركة فى مختلف القطاعات، مع هيمنة الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات المدرجة بالبورصة وشركات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل الاستهلاكى على هذه المحفظة، بالإضافة إلى شركات عالمية مثل سيمنز الألمانية، التى استعانت بخدمات المكتب الاستشارية.
كما يقدم خدمات مالية لصناديق الاستثمار مثل صناديق البنك الأهلى وبنك مصر، إضافةً إلى شركات العقارات والخدمات غير المصرفية مثل التأجير التمويلي.
عدد عملاء المكتب ارتفع بنسبة 36% العام الحالى
وأضاف أن عدد عملاء المكتب ارتفع بنسبة 36% خلال العام الحالى مقارنةً بالعام الماضي، ويستهدف زيادة هذه النسبة إلى 45%.
ولتحقيق هذا النمو، أشار إلى استقطاب العديد من الشركاء من ذوى الخبرات العالية والخلفيات المهنية المتميزة، بما فى ذلك خبرات مكتسبة من العمل فى كبرى المكاتب والمؤسسات المحاسبية.
وأكد أن المكتب يركز على التدريب المستمر لتأهيل الكوادر البشرية، مع الالتزام بالتواصل مع العملاء وإنجاز المهام فى المدد الزمنية المطلوبة.
أوضح راشد أن المكتب يضع تدريب وتطوير الكوادر البشرية على رأس أولوياته، من خلال برامج متخصصة تهدف إلى تعزيز المهارات المهنية للعاملين.
وأشار إلى أن المكتب يحرص على تأهيل فريق العمل ليكون متمكنًا من تطبيق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) بكفاءة، مما يسهم فى تقديم خدمات ذات جودة عالمية.
وأشار إلى أن المكتب يعمل بشكل مكثف على توفير فرص تدريب عملى متميزة لموظفيه، تشمل ورش عمل ودورات متقدمة فى مجالات المراجعة، والتدقيق، والاستشارات المالية.
أضاف أن هذه الدورات تُعد العاملين للتعامل مع التحديات الحديثة فى السوق، وتُمكنهم من تقديم قيمة مضافة للعملاء.
وأكد راشد أن تطوير الموارد البشرية ليس خيارًا، بل استراتيجية مستدامة لضمان تقديم خدمات متميزة والمحافظة على ريادة المكتب فى السوقين المحلي والإقليمي.
وأضاف أن المستثمرين يبحثون عن آلية واضحة لتحويل الأرباح، مشيرًا إلى أن استقرار أسعار الصرف النسبي، جنبًا إلى جنب مع الحوافز الضريبية التى أقرتها وزارة المالية، يعزز من فرص الاستثمار فى مصر، والتى تتمتع بأعلى عائد للربحية مقارنةً بالعديد من دول المنطقة.
وأشاد بالمجهودات الدورية لتعديل معايير المراجعة المصرية لمواكبة التطورات العالمية، مشيرًا إلى أن هناك تعديلات تُجرى بشكل مستمر بهدف التوافق مع المعايير الدولية (IFRS).
وأكد الشريك التنفيذى، أهمية هذه الجهود فى تعزيز الثقة فى القوائم المالية للشركات المصرية، مما يدعم قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا ويُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن تحديث المعايير بشكل منتظم يُمكّن مستخدمى القوائم المالية من اتخاذ قرارات مالية واقتصادية أكثر دقة وفعالية، مما يدعم النمو الاقتصادي، ويُعزز من تنافسية السوق المصرى على المستويين الإقليمى والدولي.
المكتب يخطط للتوسع فى قطاعى التأمين والبنوك خلال الفترة المقبلة
وفى سياق آخر، قال محمود الجراحي، شريك خدمات المراجعة، إن المكتب يحتل المركز السابع بين مكاتب المحاسبة والمراجعة فى تقديم الخدمات للشركات المقيدة بالبورصة.
وأضاف أن المكتب قام بأعمال مراجعة لكبرى الشركات المملوكة للبنوك فى مجالات التأجير التمويلى والتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى قطاعات الأدوية، الكيماويات، والاستثمار العقاري، ويخطط للتوسع فى قطاعى التأمين والبنوك خلال الفترة المقبلة.
تعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين فى تقييم نظم الرقابة والمراجعة
من جانبه، قال إسماعيل سامح، مدير تطوير الأعمال، إن مكتب “PKF راشد وبدر” يتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى تقديم خدمات مالية تشمل تقييم نظم الرقابة والمراجعة لشركائها، مثل “كير فونديشن”، و”بلان الألمانية”، و”منظمة إنقاذ الأطفال”، و”كاريتاس القاهرة والإسكندرية”، و”دون بوسكو”، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري.
وأضاف سامح أن المكتب لعب دورًا محوريًا فى مراجعة مصاريف المعونات المقدمة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، بما فى ذلك مشروع دعم اللاجئين السودانيين وبرنامج المساعدات المالية لقطاع غزة.
وحول تطبيقات الذكاء الاصطناعي، قال سامح إن هناك تحديات كبيرة فى إدماج الذكاء الاصطناعى فى خدمات المراجعة وتحليل البيانات الضخمة، مشيرًا إلى غياب البيئة التشريعية اللازمة لاعتماد مراقبى الحسابات على الذكاء الاصطناعية.
