قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ موك، اليوم الثلاثاء، إن التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي في كوريا الجنوبية “زائدة عن الحد”، بالنظر إلى الأسس الاقتصادية القوية للبلاد.
أدلى تشوي بهذه التصريحات خلال اجتماع طارئ مع كبار المسؤولين الاقتصاديين والماليين، وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة التي نشأت عن إعلان الرئيس يون سيوك يول للأحكام العرفية الأسبوع الماضي، والذي سرعان ما ألغته الجمعية الوطنية بعد ساعات فقط من إعلانه.
وسلط وزير المالية – خلال الاجتماع – الضوء على قدرة كوريا الجنوبية الكبيرة على الاستجابة للسوق في سوق الصرف الأجنبي، مستشهدا باحتياطياتها الأجنبية الكبيرة التي بلغت 415.4 مليار دولار، خلال سبتمبر، وحث المستثمرين الأفراد على تبني منظور أكثر اتزانا في اتخاذ قراراتهم.
واتفق المشاركون في الاجتماع على مراقبة اتجاهات السوق عن كثب، وتعبئة جميع تدابير استقرار السوق المتاحة بحسب الحاجة.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، تراجع “الوون” الكوري أمس إلى مستوى 1.437 وون مقابل الدولار، متراجعا 17.8 وون عن الجلسة السابقة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.
كما انخفض المؤشر القياسي المركب لأسعار الأسهم الكورية “كوسبي” بمقدار 67.58 نقطة، أو 2.78%، ليغلق عند مستوى 2.360.58 نقطة، بسبب البيع القوي للمستثمرين الأفراد. وكان هذا أدنى مستوى منذ 3 نوفمبر 2023.
وفي سياق متصل، قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي بكوريا الجنوبية، إن حزبه سيمرر مشروع قانون الميزانية المخفضة للعام المقبل خلال الجلسة العامة المقررة في وقت لاحق اليوم، مضيفا أن تمرير مشروع قانون الميزانية؛ يمكن أن يساعد في تخفيف حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن المحاولة الفاشلة للرئيس لفرض الأحكام العرفية.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي، لي جيه ميونغ: يجب أن نبذل جميعا أقصى جهودنا لتخفيف حالة عدم اليقين، مؤكدا أن الميزانية مرتبطة بشكل مباشر بمعيشة الناس.
وأضاف: «سيساعد الإقرار السريع لمشروع قانون الميزانية في التخفيف من حالة عدم الاستقرار والأزمة الحالية إلى حد ما».
كما اقترح أيضا عقد اجتماع طارئ لإجراء مراجعة اقتصادية بين الحكومة والحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، لمناقشة المشاكل الاقتصادية الناجمة عن محاولة فرض الأحكام العرفية.
وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي بارك تشان-ديه، إن الجمعية الوطنية يمكن أن تنظر في تخصيص زيادات إضافية في الميزانية في المستقبل في المجالات الضرورية «لمعيشة الناس والتعافي الاقتصادي».
ويحدد مشروع القانون الحالي، الذي اقترحه الحزب الديمقراطي ذو الأغلبية البرلمانية، ميزانية العام المقبل عند 677.4 تريليون وون (485.3 مليار دولار)، بانخفاض قدره 4.1 تريليون وون عن المقترح الأولي للحكومة، بعد تخفيض الصندوق الاحتياطي الحكومي ونفقات الأنشطة الخاصة لأمانة المكتب الرئاسي ومكتب الأمن القومي، وكذلك نفقات النيابة العامة ووكالة التدقيق الحكومية والشرطة.
وقد تصادم الحزب الديمقراطي وحزب سلطة الشعب الحاكم حول خفض الميزانية، حيث أصر الحزب الحاكم على الإبقاء على مقترح الحكومة.
وفيما يخص الاستثمارات، أظهرت بيانات اليوم أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي بيع للأسهم الكورية الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر.
وقام المستثمرون الأجانب ببيع صافي 4.15 تريليون وون (2.89 مليار دولار أمريكي) من الأسهم المحلية الشهر الماضي، مما مد فترة صافي البيع إلى الشهر الرابع، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإشراف المالي بكوريا الجنوبية.
وخلال أكتوبر، باع المستثمرون الأجانب صافي 4.38 تريليون وون من الأسهم المحلية.
وبعد موجة البيع، امتلك الأجانب أسهما محلية بقيمة 693.63 تريليون وون، ما يعادل 27.4% من إجمالي القيمة السوقية، مقارنة بـ27.7% في نهاية أكتوبر.
وكان المستثمرون من الولايات المتحدة أكبر البائعين الصافيين للأسهم المحلية، حيث باعوا صافي أسهم بقيمة 1.39 تريليون وون، يليهم المستثمرون من لوكسمبورج بـ668 مليار وون، وسنغافورة بـ 549 مليار وون.
وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون الأجانب سندات محلية بقيمة صافية بلغت 1.48 تريليون وون في الشهر الماضي، بعد شراء صاف بقيمة 5.52 تريليون وون في الشهر السابق.
وأظهرت البيانات أن حيازاتهم من السندات المحلية بلغت 270.01 تريليون وون في نهاية نوفمبر؛ وهو ما يمثل 10.4% من إجمالي السندات المدرجة في كوريا الجنوبية في نهاية نوفمبر.
