تعتزم مصر توقيع اتفاقية مبادلة الديون بقيمة حوالى 30 مليون يورو، خلال إطلاق النسخة الأولى من “يوم التعاون المصرى الألمانى للتنمية” الأحد المقبل.
قالت السفارة الألمانية بالقاهرة فى بيان، إن “يوم التعاون المصرى الألمانى للتنمية” يهدف لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة والإشادة بها وسيتم عرض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا فى عدة مجالات تساهم فى بناء مستقبل مستدام.
أوضحت السفارة أن الفاعلية ستتناول مبادرة “الشراكات من أجل الانتقال العادل”، والتى تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تابع البيان، أنه سيتم عرض مشاريع ومبادرات مؤثرة نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، وبنك التنمية الألمانى (KFW) بتكليف من الحكومة الألمانية بالتركيز على التغيير العادل المستدام.
وسيتم عرض نتائج التعاون المصرى الألمانى وتصور مستقبل مبنى على الممارسات المستدامة والنمو الشامل، مما يساهم فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
كانت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى قد بحثت فى يونيو الماضى مع ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، وفرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى مصر، موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، حيث وافق البرلمان الألمانى مؤخرًا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويجرى الانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية.
يعد برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوى التعاون الثنائى مع مختلف الدول، حيث يبلغ إجمالى قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية 240 مليون يورو، تم تنفيذها على ثلاثة مراحل، وساهمت فى تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات التغذية المدرسية، والتعليم الابتدائي، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال.
وتصل محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية نحو 1.6 مليار يورو.
