التضخم يتباطأ بأكثر من المتوقع فى نوفمبر وتفاؤل باستمرار الانخفاض

الألفى: المعدل سيتراجع إلى 19% فى المتوسط خلال 2025

تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 25% خلال شهر نوفمبر الماضى مقابل 26.3% فى أكتوبر الماضى، كما سجل على أساس شهرى نموًا سلبيًا قدره 0.1%، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهر التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى والذى يستبعد السلع المحددة إداريًا والأكثر تقلبًا، تباطؤًا إلى 23.7% على أساس سنوى مقابل 24.4% فى أكتوبر.

وجاء انخفاض التضخم العام مدعومًا بتباطؤ نمو أسعار قسم الطعام والمشروبات الذى يمثل حوالى ثلث سلة أسعار المستهلكين إلى 23.3% على أساس سنوى، مقابل 26.9% فى أكتوبر، وكذلك المشروبات الكحولية والدخان إلى 29.6% مقابل 35%.

واستقر تضخم الملابس والأحذية عند 24.4%، فيما ارتفع فى المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إلى 21.8% مقابل 20.3%، وهامشيًا تباطأت أسعار الأثاث إلى 23.5% مقابل 24% فى أكتوبر، واستقر نمو أسعار الرعاية الصحية عند 31.3%، والاتصالات عند 12.5%، والثقافة والترفيه عند 48.5%.

ونتيجة تأجيل مسح أسعار المدارس والجامعات إلى فبراير استقر التضخم السنوى فى التعليم عند 12.3%.

منير: تباطؤ التضخم مدعوم بتراجع نمو أسعار سلة الغذاء

قالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلى فى “اتش سى”، إن معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي جاء أقل من التوقعات نتيجة تراجع أسعار قسم الأغذية والمشروبات، كونها أكبر مكون لمؤشر التضخم، مقارنة بأسعارها في نوفمبر 2023.

وكانت “اتش سي” تتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي ليصل إلى 26% خلال نوفمبر 2024، فيما أظهر استطلاع لوكالة رويترز أن التوقعات تسير إلى تراجع طفيف في معدل التضخم ليصل إلى 26.4% خلال نوفمبر الماضي.

ورجحت منير أن يتراجع معدل التضخم، فى المتوسط إلى نحو 22% خلال الربع الأول من 2025.

وعلى أساس شهرى انخفضت الأسعار فى نوفمبر مقارنة بأكتوبر بنحو 0.1%، وترجع أهم أسباب الانخفاض إلى تراجع أسعار الحبوب والخبز 0.3%، واللحوم والدواجن نحو 3%، والفاكهة بنحو 0.4%، والخضروات بحوالي 12.4%، والرحلات السياحية المنظمة بنحو 0.2%.

لكن حد من تراجع أكبر ارتفاع أسعارالزيوت والدهون نحو 2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بحوالي 2.4%، والدخان بنسبة 7.1%، والأحذية بنحو 2.1%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 3.1%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 3.7%، والمفروشات المنزلية بنسبة 2.2%.

وتوقع عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يسجل متوسط التضخم خلال العام المقبل نحو 19%، موضحا أنه سيتم خفض الفائدة 2% خلال الربع الأول من 2025.

حمدى: تأثير انخفاض الجنيه لن يظهر بسرعة فى تسعير الشركات

وأرجع هشام حمدي، تراجع التضخم خلال نوفمبر الماضي، إلى تغيير سنة الأساس، أي تباطؤ في معدل زيادة الأسعار مقارنة بالفترة نفسها 2023.

وفي ظل تحريك سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الجنيه المصري، استبعد حمدي أن ينعكس ذلك مباشرة وفوريًا على معدل التضخم، وإنما قد يحتاج من 3 إلى 6 أشهر.

وبحسب مؤشر مديرى المشتريات فإن “الزيادة الأخيرة في قيمة الدولار ستضيف ضغوط على أسعار المشتريات، لكن معدلات التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج فى نوفمبر سجلت أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مما يشير إلى احتمال انخفاض التضخم في أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة”.

وخلال الفترات الأخيرة ارتفع الدولار مقابل الجنيه فى تداولات البنوك لمستويات تجاوزت 50.7 جنيهًا قبل أن يهدأ قليلًا إلى مستويات 50.5 جنيه بزيادة نحو جنيهين تقريبًا، عن منتصف تعاملات نوفمبر الماضى، فى ظل موجة من خروج الأجانب من أسواق الدين المحلى وصلت إلى صافى مبيعات قدرها نحو 1.15 مليار دولار خلال شهر نوفمبر وحتى نهاية تعاملات الاثنين.

وتوقع حمدي أن يتراجع معدل التضخم إلى 24.3% في يناير 2025، و12.7% في فبراير ومارس، نتيجة لتغير سنة الأساس مقارنة بالعام 2024.

ويستهدف البنك المركزى خفض التضخم لمستويات بين 5 و9% لكنه لم يعلن الموعد المستهدف لتحقيق ذلك، وقال إن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

توقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وقالت مؤسسة الأبحاث البريطانية، كابيتال إيكونوميكس، إنه مع تراجع تأثير انخفاض قيمة الجنيه تدريجيًا على المقارنات السنوية للأسعار، إلى جانب انخفاض أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم الرئيسي بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة.

أضافت أن نظرتها طويلة المدى تشير إلى أن هذا سيحفز البنك المركزي المصري على بدء دورة تخفيض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وأظهر تحليل التفاصيل أن التضخم في قطاعي الغذاء وغير الغذاء تباطأ الشهر الماضي، وانخفض تضخم أسعار الغذاء والمشروبات إلى 24.6% في شهر نوفمبر، وهو أبطأ معدل له منذ أكثر من عامين، مدفوعًا بتباطؤ ارتفاع أسعار الخبز والحبوب، اللحوم، الأسماك، الخضروات، منتجات الألبان.

وأشارت إلى أنه من جهة أخرى، تراجع تضخم أسعار السلع غير الغذائية من 26.1% سنويًا في أكتوبر إلى 26% سنويًا في نوفمبر، رغم الزيادات الملحوظة في تضخم الإسكان والمرافق والنقل، التي سجلت أعلى مستوياتها منذ عام 2018-2019 بعد زيادات  أسعار الوقود والكهرباء. ومع انتهاء تأثير انخفاض العملة بنهاية العام الماضي على المقارنات السنوية للأسعار، يوفر ذلك ضغطًا هبوطيًا كبيرًا على التضخم في مصر.

توقعت “كابيتال إيكونوميكس” أن يتباطأ التضخم بشكل طفيف في شهري ديسمبر ويناير، قبل أن ينخفض بشكل أكثر حدة ليعود إلى خانة الأرقام الأحادية خلال بقية الربع الأول من عام 2025، نتيجة انتهاء تأثير انخفاض قيمة الجنيه السابق على المقارنات السنوية للأسعار.

وقالت إن التصريحات الأخيرة للبنك المركزي تشير إلى أن المسؤولين يدرسون تخفيض أسعار الفائدة، وقدرت أن يصل إجمالي التخفيضات العام المقبل إلى 1600 نقطة أساس، مما سيؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة على الودائع ليلة واحدة إلى 11.25%، وهو أقل من توقعات الإجماع البالغة 15%.