وافق صندوق أوبك للتنمية على تمويل محطة توليد الطاقة من الرياح التى تنشئها شركة “أكواباور” فى خليج السويس بتمويل قدره 40 مليون دولار، لينضم إلى قائمة المؤسسات الدولية التى وافقت على تمويل المحطة، البالغ تكلفتها 1.1 مليار دولار.
وكان تحالف «أكواباور» و«حسن علام» قد حصل على موافقة من البنك الأفريقى للتنمية على قرض بقيمة 170 مليون دولار، وأعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أنه وافق على قرض بقيمة 200 مليون دولار.
وتفاوض «أكواباور» بنك التنمية الجديد للحصول على تمويل بقيمة 100 مليون دولار أخرى بخلاف البنك الأفريقى للتنمية لتغطية تكلفة المحطة التى تزيد على 1.1 مليار دولار، ليكون إجمالى التمويل الذى جمعه التحالف حتى الآن نحو 510 ملايين دولار.
وبحسب ما ذكره البنك الأفريقى للتنمية فإن محطة طاقة الرياح التى تعد الأكبر فى مصر، من المفترض أن تعلن الإغلاق المالى بنهاية الشهر الحالى، لبدء البناء في يناير 2025 وتحقيق التشغيل التجاري الكامل بحلول أغسطس 2027.
وبحسب البنك يتضمن المشروع تصميم وبناء وتشغيل وصيانة مزرعة رياح جديدة بقدرة 1.1 جيجاوات ومحطة تحويل طاقة متوسطة/عالية الجهد في مصر، يتم تطويرها من قِبَل شركة أكوا باور وشركائها.
وذكر أنه سيتم إنشاء مزرعة الرياح على طول خليج السويس، وهي منطقة تُعد من أفضل مواقع موارد الرياح في البلاد، وأنه ونظرًا لحجم المشروع الكبير وتوافر الأرض، سيتم تقسيم مزرعة الرياح إلى موقعين، غرب رأس غارب وجنوب رأس شقير، تفصل بينهما مسافة حوالي 60 كيلومترًا، مع تركيب قدرة رياح تبلغ 550 ميجاوات في كل موقع.
وأشار إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) هي المشتري للطاقة المنتجة، بموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عامًا وستكون الشركة مسئولة أيضًا عن تمويل وبناء خطوط النقل التي ستربط بين الموقعين وشبكة الكهرباء الوطنية.
وقال إنه بمجرد اكتماله، سيُعد هذا المشروع أكبر محطة طاقة رياح مستقلة في مصر، مما يعزز اعتماد الطاقة المتجددة في البلاد. وسيسهم المشروع في تحقيق أهداف مصر للطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تغطية 42% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. كما سيدعم النمو الاقتصادي المحلي ويُعزز أمن الطاقة الإقليمي.
وكشف أنه سيتم تنفيذ المشروع بعقد ثابت السعر من خلال شركة مقاولات “EPC”، وسيتم استخدام توربينات من بين أفضل 5 شركات عالمية في مجال تكنولوجيا الرياح.
