قال مسئول حكومى، إن صندوق النقد تفهم الأوضاع الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة، والتى أثرت على رفع أسعار المنتجات البترولية.
أضاف لـ”البورصة”، أن الصندوق أبدى مرونة فيما يتعلق بمطلب الحكومة بتعديل البرنامج الزمنى لرفع الدعم عن المواد البترولية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
كشف أن الصندوق طالب الحكومة فى المقابل بوضع برنامج زمنى واضح ومحدد لسداد مديونيات الهيئة العامة للبترول للشركاء الأجانب.
وكانت الحكومة قد شرعت فى تخصيص مبلغ شهريًا لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وأعلن عدد من الشركات حصولها على دفعات من مستحقاتها ما شجعها على زيادة الإنتاج، وكان منها شركة “أباتشى” الأمريكية التى وقعت على اتفاقية لتحفيز زيادة الإنتاج مستفيدة من حوافز “البترول”.
وذكر المسئول أن المستحقات الجديدة تتراكم بوتيرة أسرع من عمليات السداد الجارية حاليًا وهو ما دفع الشركات للمطالبة بالتعامل مع الأمر.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة العامة للبترول هى أكبر دائن لوزارة الكهرباء، وتم التوافق مؤخراً على أن الزيادة الأخيرة فى أسعار شرائح الكهرباء تؤول مباشرةً للهيئة العامة للبترول، لسداد مديونياتها بشكل أساسى، إضافةً إلى تخفيف الأعباء المالية على الهيئة.
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولى مراجعتها الرابعة لبرنامج مصر الشهر الماضى، وقال الصندوق إنه سيستكمل مشاوراته مع الحكومة بعد مغادرة البعثة.
وقال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمس، إن مصر تواصل التقدم فى تنفيذ برنامجها الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتعلقة بعملية المراجعة الفنية للبرنامج تقترب من الاكتمال خلال الأيام المقبلة.
وأوضح مدبولى خلال مؤتمر صحفى، أن لقاءً عُقد مؤخرًا مع نائب المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الذى زار مصر على هامش مشاركته فى عدد من الفعاليات الدولية، وشهد اللقاء إشادة بالتقدم الذى أحرزته مصر فى تنفيذ البرنامج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعاون مع الصندوق يُعد جزءًا من نهج الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، بما يسهم فى تعزيز الاستقرار المالى وجذب الاستثمارات الدولية، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة مسيرتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفى حال إقرار المراجعة الرابعة سيفرج الصندوق عن شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من التسهيل الائتمانى الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، وقد تكون هناك فرصة للحصول على تمويل من صندوق تمويل الصلابة والمرونة بقيمة مليار دولار أخرى.
