رفع صناع السياسات الأوكرانيون بشكل غير متوقع تكاليف الاقتراض لأول مرة في أربعة اجتماعات في محاولة لترويض التضخم الذي تسارع بشكل أسرع من المتوقع.
ورفع البنك الوطني الأوكراني (المركزي) سعر الفائدة الرئيسي إلى 13.5% من 13%، وفقًا لبيان نُشر اليوم الخميس.
كان المسؤولون في كييف قد أشاروا سابقًا إلى أن الأسعار ستظل ثابتة حتى العام المقبل. لكن التضخم الاستهلاكي اشتعل من جديد خلال صيف حار وجاف بعد أن ساعدت المساعدات الخارجية القوية والسياسة النقدية الصارمة في احتواء الارتفاع في أعقاب الغزو الروسي الكامل في عام 2022.
وذكر البنك المركزي – في بيان -: “في الأشهر المقبلة، من المرجح أن يستمر التضخم في الارتفاع من حيث القيمة السنوية بسبب التأثير الإضافي لعوامل إمدادات الغذاء، والنفقات الضخمة في الميزانية، ووتيرة كبيرة لنمو الأجور، ونقص أوسع في الطاقة خلال موسم التدفئة”.
كانت العوامل الرئيسية وراء الارتفاع في نوفمبر إلى أعلى مستوى منذ يوليو من العام الماضي هي الحصاد الأصغر مقارنة بالعام الماضي، فضلاً عن ارتفاع التكاليف بسبب نقص العمالة المرتبط بالحرب وانقطاعات الكهرباء المتكررة.
وقال صناع السياسات في وقت سابق إنهم يتوقعون أن ينحسر نمو الأسعار بدءًا من أبريل، ليصل إلى 6.9% في عام 2025.
وأوضح البنك المركزي: “من المتوقع أن يتباطأ التضخم مع تحسن الوضع في قطاع الطاقة وزيادة الحصاد”.
