اتفقت مصر والسعودية على تقليص زمن الإفراج الجمركي للبضائع إلى 3 أو 4 ساعات فقط بدلا من ثلاثة أيام، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
جاء ذلك عقب توقيع “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية” اتفاقية تعاون مع “مصلحة الجمارك المصرية”، بهدف توفير تسهيلات جمركية كبيرة وتبسيط إجراءات التصدير والاستيراد بين الجانبين، بما ينعكس إيجابيًا على القطاع الخاص ويرفع حجم التبادل التجاري المشترك.
وتوقع يحيى الواثق بالله أن تسهم تلك الاتفاقية فى تحقيق نمو في حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة 20%، ليصل إلى 8.13 مليار دولار خلال العام المقبل.
وأكد أن تقليص زمن الإفراج الجمركي سيخلق ميزة تنافسية للمنتجات المصرية في السوق السعودي، وسيسهم في تقليل تكاليف النقل وتقليل فترات الانتظار، مما يعزز ثقة المستوردين في التعامل مع الشركات المصرية.
عبد الله: نتوقع نمو صادراتنا إلى السعودية لـ 150 طنا سنويًا بعد خفض زمن الإفراج
وقال أحمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة “أعشاب مصر”، إن شركته تصدر سنويًا 100 طن من الأعشاب والتوابل والبذور إلى السوق السعودي، بقيمة تتجاوز تصل إلى 200 ألف دولار.
وأوضح أن الشحنات كانت تستغرق من 7 إلى 17 يومًا للوصول إلى المستوردين بالسعودية، وهو ما كان يعوق التوسع في السوق، بينما يُتوقع أن تنخفض هذه المدة بشكل كبير بفضل التسهيلات الجديدة.
وأضاف عبد الله أن الشركة تتطلع إلى زيادة صادراتها إلى 150 طنا سنويًا، بما يعادل 300 ألف دولار، بفضل تقليص زمن الإفراج الجمركي.
مدكور: 30% زيادة مستهدفة فى صادراتنا للسعودية خلال الفترة المقبلة
من جانبه، أوضح فاضل مدكور، رئيس مجلس إدارة شركة “داك للمصنوعات الجلدية”، أن شركته تصدر للسوق السعودي من 400 إلى 500 ألف قطعة حذاء سنويًا، بقيمة مبيعات تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين دولار.
وأشار إلى أن الإجراءات الجمركية السابقة كانت تستغرق نحو 6 أيام للإفراج عن البضائع، لكن مع الاتفاقية الجديدة، ستتمكن الشركة من التوسع وزيادة صادراتها بنسبة 30%، لتصل إلى 800 ألف قطعة حذاء سنويًا.
وفي قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات، قال سعيد عامر، مدير التصدير بشركة “سمارت فاشون”، إن شركته تصدر للسوق السعودي من 5 إلى 7 أطنان شهريًا، بقيمة تتراوح بين 500 إلى مليون دولار.
لفت إلى أن المستوردين بالسوق السعودى كانوا دائمًا يشتكون من تأخر الإفراج عن البضائع من موانيهم، وبالتالى قد يتسبب ذلك فى تمكين منافسين من التوسع فى السوق السعودى على حساب المنتج المصرى.
مبروك: تقليص الإفراج الجمركي سيشجع مصدرى القطاع على التوسع بالمملكة
وأشار حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، إلى أن السوق السعودي يمثل أكبر مستورد للأجهزة المنزلية المصرية في منطقة الخليج، بسبب قرب المسافة وعدد السكان الكبير.
وأضاف أن تقليص زمن الإفراج الجمركي بجانب الإعفاءات الجمركية المطبقة (زيرو جمارك) سيشجع المصدرين على زيادة صادراتهم.
ومع ذلك، لفت مبروك إلى تحديات تواجه الشركات المتوسطة بسبب اشتراط حصول المنتجات المصدرة للسعودية على شهادة “ساسو”، وهو ما يعيق بعض الشركات عن تصدير منتجاتها.
وأوضح أن هناك جهودًا تُبذل مع برنامج تحديث الصناعة وهيئة المعونة الأمريكية لدعم الشركات المتوسطة ماليًا لتجاوز هذه العقبة.
وأضاف مبروك أن مصر تعتمد على استيراد أكثر من 60% من مستلزمات الإنتاج، لا سيما خامات البلاستيك، مما يزيد من تكاليف الإنتاج.
