يشهد قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر نموًا ملحوظًا، حيث تبرز الشركات الناشئة كقوى دفع جديدة للتطور الزراعي، من خلال إدخال برمجيات متقدمة لإدارة المزارع، وإنشاء أسواق إلكترونية تدعم سلاسل التوريد، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة، وبات الابتكار الرقمي يغير مشهد الإنتاج الزراعي التقليدية، بحسب تقرير صادر عن مسرعة الأعمال “انطلاق”.
وتظهر البيانات أن أغلب الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الزراعية تركزت فى 3 مجالات هى، برمجيات إدارة المزارع، أسواق الأعمال الزراعية عبر الإنترنت، نظام البرمجيات كخدمة (SaaS)، حيث تشكل الشركات العاملة فى هذه المجالات الثلاث 44% من الشركات الناشئة فى القطاع.
وإلى جانب ذلك، تمثل مجالات الزراعة الدقيقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الزراعة نسبة 39%، ويعكس هذا التنوع اهتماماً واسعاً ويمثل إمكانات قوية للابتكار عبر مجالات متعددة في التكنولوجيا الزراعية، مما يساهم في تحقيق تحول شامل ومستدام.
ومن اللافت للنظر أن غالبية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية تأسست بين عامي 2021 و2023، مما يشير إلى طفرة كبيرة في إنشاء المشاريع التي تستهدف تطوير الزراعة بتقنيات حديثة، وقد يكون هذا النمو نتيجة إدراك متزايد لإمكانات التكنولوجيا الزراعية في تحسين كفاءة الزراعة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الأمن الغذائي، وفقا للاستطلاع.
تراجع الاستثمارات بشركات التكنولوجيا الزراعية الناشئة في أفريقيا خلال 2024
وأظهر استطلاع منصة انطلاق أن 50% من الشركات الناشئة فى القطاع وصلت إلى مرحلة التأسيس، وهي المرحلة التي تبدأ فيها بتطوير منتجاتها أو خدماتها، وأن 28% من الشركات لا تزال في مرحلة ما قبل التأسيس، بينما وصلت 11% إلى مرحلة ما قبل السلسلة أ، و6% وصلت إلى السلسلة أ، و6% في مرحلة الفكرة/المفهوم.
ويشير هذا التوزيع إلى أن القطاع لا يزال في طور التطور، حيث تحتاج العديد من الشركات إلى مزيد من الدعم للوصول إلى مرحلة النضج.
وأوضح الاستطلاع أنه من حيث حجم هذه الشركات، فإن 39% منها يعمل بها من 1 إلى 9 موظفين، و39% أخرى من 10 إلى 49 موظفاً، بينما 17% تعمل بفرق تتراوح بين 50 إلى 249 موظفاً، و6% فقط هم من رواد الأعمال الفرديين.
كما أن 78% من هذه الشركات تولد إيرادات، مما يشير إلى قبول السوق واستدامتها، في حين أن 22% منها لم تبدأ بتحقيق إيرادات بعد.
78% من الشركات ترى صعوبة فى تأمين التمويل
وكشف الاستطلاع أن التمويل يعد أبرز التحديات، وأشارت 78% من الشركات إلى عدم فهم المستثمرين لإمكانات التكنولوجيا الزراعية كعائق رئيسي، بينما تواجه 61% تحدي دورات المبيعات الطويلة، وترى 56% أن المخاطر المتأصلة في القطاع الزراعي تشكل عائقاً أمام المستثمرين، مع إشارة أخرى إلى نقص البيانات عالية الجودة حول القطاع ومتطلبات الاستثمار المرتفعة.
وأبدت 6% فقط من الشركات قلقها من مخاطر السوق النظامية وعدم اليقين الخاص بالسوق المصرية.
وأضاف التقرير أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية تواجه أيضاً تحديات تنظيمية تعيق تطورها، بما في ذلك صعوبة الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد مكونات الأجهزة، والتوافر المحدود للمزارع التي يمكن تمويلها، وارتفاع تكاليف تسجيل المزارعين وتعقيدها، إلى جانب اللوائح المالية الصارمة.
وتزيد قوانين الجمارك والموافقات الأمنية من تعقيد العمليات، في ظل غياب لوائح محددة لدعم شركات التكنولوجيا الزراعية، ونقص الإعفاءات الضريبية وأنظمة التمويل، وقوانين تحد من استخدام الطائرات بدون طيار، وغياب إطار قانوني شامل يدعم تطوير القطاع وتمويله.
وقال التقرير إنه رغم هذه التحديات، فإن مستقبل قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر يبدو واعداً، حيث يمتلك إمكانات كبيرة للنمو والتحول، وذلك من خلال الاستفادة من التقدم التكنولوجي، وتطوير بيئة سياسية داعمة، وجذب الاستثمارات، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة.
