قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس الأحد، إنها ستقود الحكومة بمسؤولية حتى نهاية ولايتها، في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان ميزانية تهدف إلى دعم ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مع تقليص ديونه.
وتأمل إيطاليا، التي خضعت لإجراء العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي هذا العام، في خفض عجزها إلى ما دون سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 من 3.8% المستهدفة هذا العام و7.2% العام الماضي وفقا لسي إن إن.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الإيطالي، الذي تتمتّع فيه ميلوني بأغلبية كبيرة، يوم الثلاثاء، مناقشة ميزانية 2025، والتي يجب الموافقة عليها بحلول 31 ديسمبر.
وقالت ميلوني في اجتماع لحزبها «إخوة إيطاليا» في روما «كل واحد منا يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقه، وسوف نحترم حتى اليوم الأخير المهمة التي أوكلها إلينا الإيطاليون في هذه الأمة»، وفقاً لرويترز.
رفعت وكالتا التصنيف الائتماني فيتش ودي بي آر إس النظرة المستقبلية لروما إلى «إيجابية» من «مستقرة» في أكتوبر ، مشيرة إلى تحسن المسار المالي.
ويرى المستثمرون أن العائدات المرتفعة لسندات البلاد جذابة في ظل الوضع السياسي المستقر واحتمال استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.
وانخفضت علاوة المستثمرين التي يدفعونها للاحتفاظ بالسندات الحكومية الإيطالية فوق السندات الألمانية الأعلى تصنيفاً يوم الجمعة إلى نحو 113 نقطة أساس، من أكثر من 240 نقطة أساس في 26 سبتمبر 2022، عندما فاز ائتلاف ميلوني في الانتخابات العامة.
وتتناقض المشاعر الإيجابية في سوق السندات الإيطالية مع الوضع في فرنسا المجاورة، حيث يُنظر إلى الأزمة السياسية هناك باعتبارها عقبة أمام خفض عجزها، ما أدّى إلى خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالة موديز.
المصداقية الدولية
قالت ميلوني، التي أعلنت استقالتها يوم الأحد من منصبها رئيسة لحزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، إن استقرار حكومتها هو «أعظم عناصر القوة» في إيطاليا لأنه «يضمن المصداقية الدولية».
لكن على الرغم من انخفاض العجز السنوي في الميزانية، فإن ديون إيطاليا، التي تعد ثاني أعلى دين نسبياً في الاتحاد المكون من 27 دولة، تتوقع روما أن ترتفع الديون من 134.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 137.8% في عام 2026، قبل أن تنخفض تدريجياً.
ويشكّل النمو الاقتصادي أيضا مصدر قلق، إذ تشير الأرقام الأخيرة إلى معدل سنوي يبلغ نحو نصف المتوقع، والبالغ 1%.
وتمول ميزانية 2025 تدابير التحفيز بما في ذلك تخفيضات ضريبة الدخل لأصحاب الدخول المنخفضة، في حين سيتم جمع ما يقرب من 4 مليارات يورو، أو نحو 4.20 مليار دولار، من التغييرات على الضرائب على البنوك ومنتجات التأمين.
وبحسب التعديلات التي أدخلت على ميزانية روما لعام 2025 واطلعت عليها رويترز، فإن الحكومة تقلص خططها لخفض نحو 4.6 مليار يورو من الأموال المخصصة لصناعة السيارات بين الآن و2030 من خلال استعادة مئتي مليون يورو سنوياً في عامي 2026 و2027.
ستترك الحكومة ضريبة مكاسب رأس المال من العملات المشفرة دون تغيير عند 26% العام المقبل وسترفعها إلى 33% عام 2026 والأعوام التالية.
ستركّز ضريبة الويب في إيطاليا على شركات التكنولوجيا الكبرى بينما تتجنب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومجموعات النشر.
