توجهت البنوك لتطوير مهارات موظفيها الرقمية وتأهليهم لاستخدام الذكاء الاصطناعى للوصول لأدق وأفضل نتائج ممكنة.
وقال رئيس إدارة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أحد البنوك، إنه يتم توظيف الذكاء الاصطناعى لدعم كفاءة العمل وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات داخل الإدارة، موضحًا أن اعتماد للأدوات الرقمية لا يعنى تقليص عدد الموظفين ولكن دعم دقة مهامهم.
وقال أحمد مصلوح خبير التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى، إن وظائف قليلة فى البنوك سيتراجع عدد موظفيها نتيجة تسريع وتيرة العمليات بالبنوك والخدمة المطروحة، مثل إدارة حفظ المستندات التى تعتمد حفظ الورق وأمانة الورق، خاصة أن الرقمنة تستهدف التحول لمجتمع لا يعتمد على الورقى، ولكن على جانب آخر ساهمت الرقمنة فى توفير فرص جديدة وابتكار وظائف لم تكن موجودة من قبل.
وأصاف مصلوح أن الوطائف الجديدة التى وفرتها الرقمنة مثل البرمجة والأمن السيبرانى والتطوير والشبكات ووظائف القنوات الرقمية البديلة ووظائف البنوك الرقمية وإدارة الأعمال والمشروعات، كلها وظائف توفر عدد كبير من الوطائف.
وأوضح أن التحدى الذي يواجه تلك الوظائف حاليًا، هو وجود عناصر بشرية مُدربة جيدًا تناسبها، لأنها تتطلب تعلما مستمرا نظرًا للتطور السريع الذى يطرأ عليها، مثل مستجدات الذكاء الاصطناعى ودمجه فى العمليات.
لماذا تواصل البنوك تدشين فروع جديدة فى العصر الرقمى؟
وأشار إلى أن الجهاز المصرفى والدولة يوليان اهتمامًا كبيرًا بالتدريب على البرامج الرقمية عبر مبادرات مثل براعم مصر، ومصر الرقمية، وتعد البنية التحتية التى ستوفر الكوادر المؤهلة لقيادة مرحلة الرقمنة خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن عدد الموظفين فى الإدارات المتوسعة فى الاستفادة من الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى مثل قطاع التجزئة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لن يتأثر لأن تلك الأدوات تُستخدم لدعم كفاءة العمليات ودعم اتخاذ القرارات أو تنفيذ المشروعات بأقل مخاطر ممكنة، وكذلك حماية البيانات والأمن السيبرانى، ولكنها ليست بديلًا عن الموظفين.
ووقع بنك التنمية الصناعية اتفاقية مع المعهد المصرفي المصري – الذراع التدريبي للبنك المركزي- لصياغة وتطوير استراتيجية شاملة خاصة بالبنك للفترة المقبلة لتعزيز قدرات البنك وتنافسيته فى السوق المحلى، وتشمل محاور الاستراتيجية الأداء السوقي، التحول التكنولوجى، تطوير رأس المال البشري بالإضافة الي تحديد الأهداف الاستراتيجية الأساسية وتحديد المبادرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، بحسب بيان صحفى صادر عن البنك.
شراكة مثمرة بين “العربي الأفريقي” ومعهد تكنولوجيا المعلومات
وتناول تقرير الاستدامة لعام 2023 الشراكة بين البنك العربي الأفريقي الدولي ومعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، والتى تتيح فرصًا متميزة للمبتكرين في مجال التكنولوجيا للحصول على تدريب وتجربة عملية، ما أسفر عنه توظيف أكثر من عشرين مرشحًا من البرنامج.
وخلال العام الماضى شارك جزء كبير من القوى العاملة بالبنك في تدريبات، تشمل المهارات التقنية وتعزيز القدرات القيادية، وصلت إلى نحو 135.1 ألف ساعة تدريبية بمتوسط ساعات التدريب لكل موظف نحو 44 ساعة لمختلف الأقسام.
ويلتزم البنك بالدورات الإلزامية يحددها البنك المركزي المصري، وشارك فيها 2.9 ألف موظف من خلال منصات حضورية وافتراضية وعبر الإنترنت.
وقدم البنك دورات تقنية لتطوير المهارات المتخصصة وتعزيز الكفاءة لنحو 1.6 ألف موظف، ودورات المهارات الشخصية لنحو 1.47 ألف موظف.
سباق الرقمنة يشتد فى البنوك المصرية
ومنح البنك برنامج التهيئة الوظيفية لنحو 299 موظفًا جديدًا، وبرنامج الإدارة والقيادة لتطوير القدرات القيادية، وشارك بها 148 قائدًا.
ودرب البنك التجارى الدولى أكثر من 600 موظف عبر 6 برامج تدريبية متخصصة فى أمن البيانات لضمان حماية بيانات العملاء وتعزيز ثقتهم.
وبلغ توفير التكاليف خلال 4.2 مليار جنيه خلال العام الماضى، بعدما نفذ البنك تدريبات متنوعة لتعزيز فهم الموظفين للقنوات الرقمية.
في عام 2023، توسع البنك فى استخدام تقنية الأتمتة الروبوتية (RPA)، بإضافة 10 “موظفين رقميين” جدد والتعامل مع 23 عملية، ما أسفر عن توفير 285 ألف ساعة عمل، وخلال 2022، أضاف البنك 11 موظفاً رقمياً، ليصل إجمالي عدد حلول الأتمتة الروبوتية إلى 29، وساهمت هذه الخطوات بشكل كبير فى تعزيز الإنتاجية وتقليل الوقت والجهد والتكاليف.
ونفذ بنك أبو ظبى الأول 40 ألف ساعة تدريب لموظفيه، مع برامج مخصصة تتناسب مع احتياجات العمل ومستويات القيادة، وحصل موظفو الإدارة العليا على 6 آلاف ساعة تدريب، والإدارة المتوسطة على 11.8 ألف ساعة، والموظفون غير الإداريين على 22.3 ألف ساعة.
“ديجيتال أكاديمى”.. الأول من نوعها فى مصر لصقل مهارات العاملين فى البنوك
وانطلقت أول أكاديمية رقمية “ديجيتال أكاديمى” فى مصر، بالتعاون مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال والمعهد المصرفى المصري، لصقل مهارات العاملين فى البنوك المصرية بمجال التكنولوجيا المالية والمجالات ذات الصلة.
وتقدم الأكاديمية برامج تدريبية وأخرى أكاديمية تشمل مجالات متنوعة. وبدأت الأكاديمية أولى برامجها الإعلامية “برنامج الابتكار” للتدريب على الابتكار فى 2023، والبرنامج الثانى هو “الذكاء الاصطناعى التوليدى فى التمويل”، والذى بدأ خلال عام 2024.
ويساهم المعهد فى تنفيذ خطط التحول الرقمى عبر تقديم برامج تدريبية للرقمنة تغطى كافة جوانب العمل المصرفى وتستهدف جميع المستويات، سواء للخريجين الشباب أو المستويات الإدارية العليا.
مراجعات أداء الموظفين والتطور الوظيفى عبر تقييم رقمى فى “كريدى أجريكول”
وقدم بنك كريدى أجريكول مصر 111.4 ألف ساعة تدريبية لموظفيه خلال العام الماضى، وأظهرت مراجعات الأداء حصول 100% من الموظفين على مراجعات أداء وتطوير وظيفى من خلال عملية تقييم رقمية.
وسجلت قيمة إجمالي الأجور والمزايا المقدمة للموظفين، شاملة الرواتب، والتأمينات الاجتماعية، ونفقات التدريب، ومزايا أخرى نحو 1.03 مليار جنيه.
بنك مصر ينشر الوعى بين الموظفين والعملاء
وسجل متوسط ساعات التدريب للموظف الواحد فى بنك مصر نحو 33 ساعة خلال العام الماضى.
ولم يقتصر التدريب ونشر الوعي فى بنك مصر على الموظفين، ولكنه امتد للعملاء لمعالجة نقص الوعى لديهم بالتمويل المستدام، إذ يواجه البنك تحديات تتعلق بنقص وعى بعض العملاء ومستويات النضج بشأن معايير التمويل المستدام.
وتتضمن الحلول والمبادرات متوسطة الأجل التى نفذها البنك، تنفيذ برامج توعية ومشاركات ميدانية لتعريف العملاء بمبادئ التمويل المستدام، مساعدة العملاء على الالتزام بالقوانين الاجتماعية والبيئية لتأهيلهم للحصول على التمويل، إلى جانب مبادرات التوعوية الإضافية من خلال ورش العمل والبرامج التعليمية.
وتعمل إدارة التعلم والتطوير على تزويد الموظفين بالمهارات والمعارف اللازمة لدمج مبادئ الاستدامة في عملياتهم اليومية، من خلال أكاديمية بنك مصر للاستدامة بالتعاون مع المؤسسات المالية التنموية، ومبادرة الأمم المتحدة للتمويل المستدام ومعهد التعليم المصرفي (EBI).
وتتضمن البرامج المخصصة للموظفين تدريبات تقنية لتزويدهم بالمهارات اللازمة لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالبنك، وتشمل معالجة المخاطر وإدارة الائتمان والجوانب الهندسية.
وبحسب ورقة بحثية بعنوان “الرقمنة ومستقبل العمل فى قطاع الخدمات المالية” صادرة عن منظمة العمل الدولية، ساهمت الرقمنة فى حدوث تغييرات جذرية في متطلبات المهارات فى قطاع الخدمات المالية، سواء من خلال شركات التكنولوجيا المالية أو اتجاه المؤسسات المالية التقليدية للرقمنة.
وأظهرت الورقة البحثية أن القطاع يواجه تحديات تتعلق بنقص الكفاءات العالية أو عدم توافق المهارات الموجودة مع متطلبات الرقمنة، ما يستدعى استثمارات طويلة الأجل فى أنظمة التعليم وبرامج التدريب المستهدفة.
وأدت جائحة كوفيد العالمية إلى زيادة الطلب على الخدمات المالية الرقمية وتغيير سلوك العملاء، ورغم تسريع الجائحة لوتيرة الرقمنة، لكنها أبرزت فجوات فى المواهب والقدرات، ما يتطلب التركيز على التعلّم الرقمى لتحسين المهارات وإعادة تأهيل العاملين.
وتراجعت مؤخرًا أهمية المهام والمهارات الأقل تعقيدًا وزيادة الطلب على المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهندسة التكنولوجيا المالية والأمن السيبرانى، ما يعكس تحولًا في طبيعة العمل بالقطاع المالى.
واستبدلت الموجة السابقة من الميكنة المهام التقليدية الذهنية، فإن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى مثل أتمتة العمليات الروبوتية، وتحليل البيانات، بدأت تستبدل المهام “الذهنية”، سيؤدى هذا إلى مزيج من استبدال المهام، وتكاملها، وتوسيعها، ومتوقع أن تساهم السياسات المتعلقة بالمهارات والتوظيف في توجيه التقدم التكنولوجى ما يتماشى مع الاحتياجات المجتمعية.
