أصدر معهد ماستركارد للاقتصاد تقريره السنوى “التوقعات الاقتصادية 2025″، والذى يحدد الموضوعات التى ستشكل المشهد الاقتصادى فى العام المقبل.
وبحسب التقرير فقد تمكن الاقتصاد العالمى من تجاوز سلسلة من التحديات على مدى السنوات القليلة الماضية، ويتوقع التقرير أن التحولات السياسات المالية والنقدية والوصول لمعدلات التوازن للنمو والتضخم سيساهمان فى تشكيل طبيعة عام 2025.
ويتوقع تقرير معهد ماستركارد أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2025 بنسبة 4% على أساس سنوى فى مصر، مواصلاً تجاوز نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى، الذى من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن 3.1% فى عام 2024، وفى الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكى فى البلاد بنسبة 1.8%، وأن يشهد التضخم فى أسعار المستهلك انخفاضاً إلى 19.3%.
قالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين فى منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: “مع تباطؤ التضخم فى مصر، سيتعافى النمو الاقتصادى تدريجياً، وبعد النجاحات فى عام 2024، يحدد الاقتصاد العالمى مساره لعام آخر من التوسع، والذى تشكله السياسات المالية والنقدية المتغيرة، ومع نضوج دورة الأعمال، ستصبح القوى الهيكلية التى غيرت المشهد أكثر وضوحاً، مما يساعد فى إرساء قواعد واتجاهات جديدة للاقتصادات فى جميع أنحاء العالم”.
* أبرز النتائج التى تضمنها التقرير:
أولويات الأسعار: بدائل السفر والتجارب المفيدة
مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، قد يحدث تغيير فى أنماط الشراء لدى المستهلكين، وفيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية التى لا تتوفر لها بدائل كثيرة، من غير المرجح أن تنخفض الكميات التى يتم شراؤها كثيراً استجابة لزيادة الأسعار، ومع ذلك، بالنسبة للذين تتوفر لديهم مستويات أسعار متنوعة، فقد نشهد استقرار الأسعار باتجاه السعر الأقل من خلال اختيار بدائل أخرى بأسعار معقولة للمنتجات والتجارب المتوفرة.
وبالنسبة لاقتصاد السفر، يتزايد توجه المسافرون المتمرسون لاختيار “وجهات مماثلة”، وهى وجهات تقدم تجارب تشابه المراكز السياحية الشهيرة، ولكن بأسعار أقل أو مع أعداد أقل، على سبيل المثال، فى جنوب شرق آسيا، توفر شواطئ لومبوك الخلابة ومناظرها الطبيعية الهادئة بديلاً لأعداد الزوار الكبيرة فى بالي. ومع ذلك، تظل مصر بمنأى عن هذا الاتجاه بفضل معالمها التاريخية الفريدة.
الهجرة والمال
شهدت السنوات القليلة الماضية تحولات كبيرة فى أنماط سلوكيات الأفراد، وهو ما أثر بالتالى على دورة رأس المال، تولد الهجرة تحويلات مالية كبيرة، حيث يدعم العمال المصريون المغتربون عائلاتهم فى الوطن.
ومن المتوقع أن يدعم التعافى الاقتصادى والإصلاحات المحلية نمو التحويلات المالية خلال عام 2025، فى حين تتيح الرقمنة المستمرة فى مجال المدفوعات للمستفيدين التحول إلى القنوات الرقمية والمتنقلة، مما يؤدى إلى كفاءة كبيرة فى التكلفة والأمان والراحة.
تواصل تراجع ضغوط التضخم العالمية
انخفض التضخم فى جميع الاقتصادات الكبرى بشكل كبير فى عام 2024، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع المعمرة وانخفاض التضخم فى السلع غير المعمرة.
وفى حين تظل المخاطر الصاعدة على أسعار السلع الجيدة قائمة بسبب التعريفات الجمركية، فمن المتوقع أن يؤدى تباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض التضخم فى الخدمات، ويتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد انخفاض التضخم العالمى إلى 3.2%.
