تسعى شركة مالية للاستحواذ على حصة من شركة آرتشر للتأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة عبر الاكتتاب فى زيادة رأسمال يجرى التجهيز لها، حسبما قال محمد نادر العضو المنتدب للشركة.
وأضاف نادر فى حوار لـ”البورصة”، أن الشركة تسعى لزيادة رأسمالها إلى 150 مليون جنيه، مقابل 25 مليون جنيه، وستشهد الزيادة اكتتاب المساهم الجديد.
خطة للحصول على رخص فى “التمويل العقاري” و”التخصيم”
وتابع أن الشركة تسعى لإجراء عمليات توسعية على رأسها الحصول على رخصة التخصيم، والتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية فى مطلع العام المقبل.
وأضاف أن الشركة تسعى أيضًا للحصول على رخصة التمويل العقارى بحلول عام 2026 لتصبح منصة متكاملة للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية فى عام 2023 قرارًا يُحدد حدًا أدنى لرأسمال الشركات الراغبة فى مباشرة أنشطة التأجير التمويلى، والتمويل الاستهلاكى، وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث يبلغ 75 مليون جنيه. كما منحت الشركات مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها وفقًا للقرار.
وتابع أن حصيلة زيادة رأس المال سيتم توجيهها لتمويل التوسعات، وتقديم تمويلات جديدة للعملاء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، خاصة بعد مواجهة الشركات صعوبة فى الحصول على تمويلات.
وأضاف أن الشركات فى انتظار رفع البنك المركزى نسبة تمويل شركات التأجير التمويلى من إجمالى محافظ البنوك عن الحد الحالى البالغ 5%.
حدد البنك المركزى الحد الأقصى لعمليات التمويل الموجهة لشركات التأجير التمويلى، بحيث لا تتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى الاستثمارات فى محافظ التوريق، نسبة 5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.
وقرر البنك عدم تجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلى الواحدة، نسبة 1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك. وذلك دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والأطراف المرتبطة، الصادرة فى مارس 2006 وما تلاها من تعديلات.
وتوقع أن يبدأ البنك المركزى فى تخفيف القيود المفروضة على شركات التأجير التمويلى، من خلال زيادة نسبة تمويل البنوك لهذه الشركات من محافظها، بدلًا من النسبة الحالية البالغة 5%.
ويسعى قطاع التأجير التمويلى إلى التعافى من تراجع نشاطه، الذى تأثر بتقييد التمويلات البنكية الموجهة للقطاع، بهدف تقليل المخاطر.
ولجأت الشركات إلى أفكار مبتكرة، مثل تأسيس صناديق للأنشطة المالية غير المصرفية كأحد طرق تمويل العمليات، بعد سماح الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيسها. بالإضافة إلى ذلك، توسعت الشركات فى الأنشطة الأخرى، لاسيما نشاط التخصيم، الذى لجأ إليه عدد كبير من الشركات لتقليل آثار الأزمة وتعويض تراجع النشاط الأساسي.
أرتشر تستهدف تقديم تمويلات للعملاء بقيمة 600 مليون جنيه
وتستهدف شركة “أرتشر” توفير عقود لعملائها بقيمة تتراوح بين 500 و600 مليون جنيه خلال العام المقبل، مقارنة بحجم محفظة يتراوح بين 100 و110 ملايين جنيه خلال العام الجاري.
وتتنوع محفظة الشركة بين ستة قطاعات متوازنة، يأتى فى مقدمتها قطاع النقل، بالإضافة إلى قطاعات الرعاية الصحية، والبيع بالتجزئة، والتجارة، إلى جانب قطاعى الصناعة والمقاولات.
ويمثل الحد الأقصى لحجم عمليات الشركة حوالى 12 مليون جنيه، إلا أنها تقدم حاليًا عقود تأجير تمويلى تتراوح قيمتها بين 2 و3 ملايين جنيه، وذلك فى ظل اعتماد الشركة على تمويل ذاتى لعملياتها.
ورجح أن يساعد انخفاض الفائدة فى تعزيز نشاط التأجير التمويلى، مع تراجع تكلفة الحصول على القروض، مما سيسهم فى زيادة نشاط التوسع لدى الشركات الصناعية.
وأشار إلى أن تراجع معدلات الفائدة مع ثبات العوامل الأخرى سيساعد الشركات على الاستثمار والتمويل والتوسع، موضحًا أن معدلات الفائدة المرتفعة صاحبها عزوف الشركات عن إجراء أى توسعات.
“آرشر” للتأجير التمويلى تستهدف زيادة رأسمالها بنحو 50 مليون جنيه فى 2024
وأضاف أن النشاط الأساسى للقطاع يتمثل فى توجه الشركات للتوسع، وهو ما يختلف عن الوضع فى العامين الماضيين، حيث كانت غالبية الشركات تستخدم التأجير التمويلى فقط لاستبدال المعدات التالفة بمعدات جديدة دون التوسع.
وفى سياق متصل، أوضح نادر أن الشركة تعمل حاليًا كوكيل ضمانات مع الشركات الكبرى، حيث تقوم بدراسة ثلاثة عملاء وتجهيزهم لعرضهم على البنوك وتوفير التمويلات اللازمة.
لفت إلى أن هذه الدراسات تشمل ثلاثة عقود: الأول بقيمة 70 مليون جنيه لشركة فى القطاع العقارى، والعقد الثانى بقيمة 100 مليون جنيه لشركة صناعية، بينما العقد الثالث بقيمة 200 مليون جنيه لشركة فى القطاع التجاري.
ويرى أنه من الصعب أن تقرر الهيئة إيقاف إصدار رخص جديدة للقطاع، على غرار ما حدث فى قطاعى التمويل الاستهلاكى والتمويل متناهى الصغر، مشيرًا إلى أن قرار الهيئة برفع رأسمال شركات التأجير التمويلى فى 2018 دفع عددًا من الشركات للخروج من السوق أو الاندماج مع شركات أخرى.
وتابع أنه منذ عام 2019، لم تنضم إلى السوق سوى 6 إلى 7 شركات فقط فى قطاع التأجير التمويلى، على عكس الأنشطة الأخرى التى شهدت رواجًا فى التقدم للحصول على التراخيص.
وأضاف أن الشركة تعمل على تجنب زيادة معدلات التعثرات من خلال تحديث سياسات الائتمان الخاصة بقبول العملاء، وتحديد القطاعات التى تمولها “أرتشر”، ومنع تمويل الشركات الناشئة. كما يتم تحديد عدة عناصر لاختيار الشركات التى يتم دراستها.
وأفاد أنه خلال العامين الأخيرين، رفعت الشركة من معايير اختيار عملائها، حيث كانت تختار 20 عميلًا من بين 150 إلى 160 شركة تتقدم لها سنويًا، لتتقلص هذه الأعداد إلى ما بين 12 و15 عميلًا من بين 30 شركة فقط خلال العام.
لفت نادر إلى أن الشركة حصلت على تمويلات من أربعة بنوك هي: بنك مصر، بنك فيصل، المصرف المتحد، بنك مصر إيران. كما تتفاوض حاليًا مع البنك الأهلى للحصول على تسهيلات بقيمة 70 مليون جنيه لتمويل 90% من العقود.
وتابع أن الشركة لا تفكر فى إصدار عملية توريق فى ظل التمويلات الصغيرة، إلا أنه من الممكن أن تشارك فى محفظة توريق مشتركة مع عملاء آخرين.
وسجل إجمالى قيمة العقود بنشاط التأجير التمويلى منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2024 نحو 82.3 مليار جنيه، مقابل 78.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 4.9%، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتراجع إجمالى عدد العقود الممنوحة من شركات التأجير التمويلى بنحو 8.3% بنهاية سبتمبر الماضى لتصل إلى 1309 عقود مقارنة بنحو 1428 عقدًا خلال نفس الفترة من العام السابق.
واستحوذت تمويلات العقارات والأراضى على 74.45% من محفظة التمويلات بنشاط التأجير التمويلى، وتلتها تمويل سيارات النقل بنسبة 7.46%، وتمويل المعدات والآلات بحوالى 4.16%.
