ارتفع عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي خلال الربع الثالث، بضغط من ارتفاع الواردات وانخفاض إيرادات الدخل الأولي.
وكشفت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، الأربعاء، عن ارتفاع عجز الحساب الجاري – يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى داخل البلاد وخارجها – بمقدار 35.9 مليار دولار، أو 13.1%.
وسجل بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق عند 310.9 مليار دولار، ويقارن ذلك بتوقعات الخبراء في استطلاع رأي أجرته “رويترز” وأشاروا خلاله إلى عجز قدره 284 مليار دولار فقط.
ويشكل هذا العجز 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول لعام 2022، ويمثل أيضًا ارتفاعًا من 3.7% في الربع الثاني.
وبلغت نسبة العجز ذروتها عند 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2005، لكن لم يكن للفجوة الكبيرة في الحساب الجاري تأثير يذكر على الدولار نظرًا لوضعه كعملة احتياطية.
وأظهرت البيانات، نمو واردات السلع بمقدار 23.7 مليار دولار إلى 837.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2022، فيما ارتفعت الصادرات بمقدار 13.6 مليار دولار إلى 530 مليار دولار.
وارتفعت صادرات الخدمات بمقدار 7.7 مليار دولار إلى 279.9 مليار دولار، وزادت واردات الخدمات بمقدار 6 مليارات دولار إلى 206.2 مليار دولار.
