صرفت مصر 140 مليون دولار من تمويل البنك الدولى لتحسين السكك الحديدية فى مصر البالغ 440 مليون دولار بحسب وثيقة متابعة الأداء الصادرة عن البنك.
وبجانب تمويل البنك الدولى توجه الحكومة نحو 200 مليون دولار للمشروع، لتصل تكلفته الإجمالية 640 مليون دولار، يوجه 602 مليون دولار منها لتحديث أنظمة الإشارات، ويتضمن البرنامج أيضًا شقًا لتحسين إدارة الأصول، وآخر للتطوير المؤسسي والموارد البشرية.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة خدمات النقل بالسكك الحديدية وضمان أعلى مستويات الأمان على محور الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادي.
ورصد البنك التطور فى عدد من المحاور، أبرزها في مجال الأمان، إذ نجح المشروع في تقليل معدل الحوادث الخطيرة، إذ انخفض معدل الوفيات والإصابات لكل مليار كيلومتر من 0.56 في ديسمبر 2020 إلى 0.45 في مايو 2024، مع هدف الوصول إلى 0.35 بحلول مارس 2027.
وقال إن دقة مواعيد القطارات شهدت تحسينًا ملحوظًا، إذ ارتفعت نسبة القطارات التي تصل إلى وجهاتها في الوقت المحدد من 75% في ديسمبر 2020 إلى 81% في ديسمبر 2023، مع هدف طموح للوصول إلى 90% بحلول 2027، لكنه قال إن هذا يعتمد على تحديث أنظمة الإشارات وجدولة الرحلات.
فيما يتعلق برضا المستخدمين، أظهرت الاستبيانات الأولية زيادة في رضا العملاء عن جودة الخدمات، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة من 60% في ديسمبر 2020 إلى 80% بحلول نهاية المشروع.
وعلى صعيد البنية التحتية كشف أنه تم تشغيل برج إشارات واحد من بين 70 برجًا مخططًا له بحلول 2026، وأنه سيتم إنشاء 4 مراكز تحكم مرورية مركزية بحلول 2027، بجانب تحديث أنظمة الإشارات لتتوافق مع معايير الكفاءة والاستدامة، وتطوير الأنظمة المناخية لتتحمل الكوارث الطبيعية.
وذكر أن المشروع سيقوم بتنفيذ عقود تمويل قائمة على الأداء لتحسين كفاءة الهيئة القومية للسكك الحديدية، بما في ذلك عقود التزامات القطاع العام (PSO) وعقود متعددة السنوات للبنية التحتية، سيتم تقديم دعم فني للهيئة لتطوير خطط عمل تفصيلية.
