قدرت مصادر حكومية، أن رفع أسعار فواتير المحمول سوف يحقق زيادة فى الإيرادات الضريبية تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه.
وستشهد أسعار فواتير المحمول في مصر زيادة تتراوح بين 23% و33% بداية من 2025، بحسب شركات الاتصالات، التى قامت بإرسال رسائل نصية لعدد من عملائها فى وقت سابق.
وأوضحت المصادر لـ”البورصة”، أن الحصيلة المتوقعة تأتى من الضرائب غير المباشرة “ضريبة القيمة المضافة والجدول”، بخلاف الضريبة على دخول الشركات من صافى الإيرادات التى تحققها.
وكشفت المصادر، أن إجمالى حصيلة ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات بلغت ما يقارب 16 مليار جنيه خلال 2024، ووتتوزع الضرائب على الاتصالات إلى 14% قيمة مضافة و8% ضريبة جدول، بخلاف رسوم التنمية.
وقالت المصادر، إن شركات الاتصالات حصلت مليارى جنيه من عملائها خلال 2024 كرسم تنمية الموارد، حيث يتم فرض 2.5% رسم تنمية على فاتورة المحمول بالإضافة إلى قيمة قطعية على كل فاتورة تتراوح من 10 إلى 50 جنيها.
ووافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى وقت سابق على زيادة أسعار خدمات الاتصالات فى مصر، حيث أعطى موافقة لشركات المحمول الأربع لرفع أسعار مكالمات التليفون وخدمات الإنترنت، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك أسعار الطاقة وصيانة الشبكات.
وكانت شركات المحمول في مصر قد تقدمت بمقترحات خلال الشهور الماضية إلى جهاز تنظيم الاتصالات للمطالبة بضرورة تحريك أسعار الخدمة للعملاء لمواكبة الزيادات المستمرة في تكاليف التشغيل وتحسين قدرتها على ضخ استثمارات جديدة في رفع كفاءة الشبكة وتطوير الخدمة.
وتستهدف وزارة المالية حصيلة من ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات المحلية والدولية بنحو 25.9 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقارنةً مع 19.1 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.
