أظهرت بيانات معدلة، اليوم الاثنين، أن اقتصاد بريطانيا لم يحقق أي نمو في الربع الثالث من 2024.
وأشار التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، الذي نشره مكتب الإحصاء الوطني، إلى نمو بنسبة 0.1% خلال تلك الفترة، بينما أظهرت البيانات النهائية أن النمو الاقتصادي كان عند 0% مقارنة بالربع السابق.
ويشير انخفاض البيانات المعدلة عن البيانات الأولية إلى تدهور حالة الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا المركزي لخفض أسعار الفائدة حتى إذا لم تتراجع معدلات تضخم الأسعار بالوتيرة المستهدفة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد البريطاني انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في أكتوبر، للشهر الثاني على التوالي، بعد تراجع بنفس النسبة في سبتمبر.
وتوقع بول دايلز، كبير الاقتصاديين في شؤون المملكة المتحدة لدى مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، أن الاقتصاد البريطاني قد يكون أيضا في حالة ركود خلال الربع الأخير من عام 2024، لكنه أشار إلى أن رؤيته ليست تماما متشائمة.
وقال دايلز: “تشير هذه البيانات بشكل عام إلى أنه بعد أداء قوي في النصف الأول من العام، توقف الاقتصاد عن النمو في النصف الثاني بسبب مزيج من تأثيرات الفائدة المرتفعة المستمرة، وضعف الطلب الخارجي، وبعض المخاوف المتعلقة بسياسات الميزانية”.
وأضاف: “نتوقع أن يكون عام 2025 عامًا أفضل للاقتصاد من عام 2024، ومع ذلك، تشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد يفتقر إلى الزخم مع اقتراب نهاية العام”.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن التضخم يتجه نحو الارتفاع مجددا، حيث أفاد مكتب الإحصاء الوطني الأسبوع الماضي بأن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2.6% في نوفمبر، مما يمثل الشهر الثاني على التوالي من ارتفاع الأسعار.
وقد قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 4.75%.
