يواجه الاقتصاد العالمي في 2025 ضغوطا هائلة بفعل التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية وتحديات تغير المناخ، مما يجعله محطة فارقة قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي لعقود قادمة، رغم تحقيق أسواق الأسهم مكاسب كبيرة خلال عام 2024.
ويرى العديد من الاقتصاديين، أنه قد يكون الوضع أصعب في 2025، فإذا قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية على الواردات الأمريكية مما يؤدي إلى نشوب حرب تجارية، فقد يعني ذلك جرعة جديدة من التضخم، أو تباطؤا اقتصاديا عالميا، أو ربما كليهما.
وتضاف إلى هذه التحديات، الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط والجمود السياسي في ألمانيا وفرنسا، إضافة إلى الأسئلة المتعلقة بالاقتصاد الصيني التي تزيد من تعقيد الصورة، وفي الوقت نفسه، يزداد قلق العديد من البلدان بشأن تكلفة الأضرار الناجمة عن التغير المناخي، وفق تقرير منصة ماركت سكرينر.
ومن غير الواضح، حتى الآن، ما إذا كان ترامب سيفرض تعريفة جمركية تتراوح بين 10-20% على جميع الواردات، وترتفع إلى 60% على السلع الصينية، حيث يعتمد تأثير ذلك على القطاعات الأكثر تأثرًا والإجراءات الانتقامية التي قد تتخذ.
ومن ناحية أخرى، تواجه الصين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم – ضغوطا متزايدة للقيام بانتقال عميق في اقتصادها مع تراجع زخم نموها في السنوات الأخيرة.
ويقول الاقتصاديون إنها بحاجة إلى تقليل اعتمادها على التصنيع ورفع مستوى دخل المواطنين ذوي الدخل المنخفض.
أما بالنسبة لأوروبا، التي تأخرت اقتصاداتها أكثر عن الولايات المتحدة منذ الجائحة، فالسؤال هو ما إذا كانت ستتمكن من معالجة الأسباب الجذرية لهذه التأخيرات، مثل نقص الاستثمار ونقص المهارات، كما سيتعين عليها حل الجمود السياسي في أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا.
وبالنسبة لعديد من الاقتصادات الأخرى، فإن احتمال وجود دولار أقوى – إذا تسببت سياسات ترامب في تضخم وأدى ذلك إلى تباطؤ في وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي – سيكون خبرا سيئا، فقد يساهم في سحب الاستثمارات منها ويجعل ديونها المقومة بالدولار أكثر تكلفة.
وأخيرا، يجب إضافة التأثير غير المعروف بشكل كامل للصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، حيث قد تؤثر على تكلفة الطاقة التي تدير الاقتصاد العالمي.
وفي الوقت الحالي، يعتمد صانعو السياسات والأسواق المالية على قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام كل هذه التحديات، وعلى استكمال البنوك المركزية لعودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية، ولكن كما أشار صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية: “استعدوا لأوقات غير مستقرة”.
ورغم ذلك، فقد حققت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا ارتفاعات قياسية جديدة.
ووصفت مجلة “فوربس” عام 2024 بأنه “عام استثنائي للأثرياء”، مع انضمام 141 مليارديرا جديدا إلى قائمة الأثرياء، ومع ذلك، لم ينعكس هذا الازدهار في الأسواق على حياة المواطن العادي، حيث واجهت غالبية السكان أزمة معيشية خانقة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل تراكمي منذ الجائحة.
وكانت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قد أعلنت بعد الاجتماع الأخير للبنك هذا العام، سيكون هناك “قدر كبير من عدم اليقين” في عام 2025.
