بلغت قيمة المستحقات التي تم صرفها للشركات المصدرة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، خلال 5 سنوات، بداية من 2019، نحو 70 مليار جنيه، لنحو 2500 شركة، بحسب بيان حكومي.
وقال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية، إن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وكلف رئيس الوزراء، بسرعة صرف مستحقات الـ 685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالباً بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وتعمل الحكومة على تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة، وتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية، بحسب تصريحات سابقة لمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قد خاطبت المجالس التصديرية بتفاصيل البرنامج الجديد لدعم المساندة التصديرية للقطاعات الصناعية المختلفة، بحسب ما كشفت مصادر لجريدة البورصة.
حوافز الضرائب والتصدير مفتاح نجاح مبادرة «بكل فخر صنع فى مصر»
وكشف مسئولو المجالس التصديرية، أن البرنامج الجديد تضمن الإعلان عن تغييرات جديدة فى نسب التنازل عن حصيلة التصدير الدولارية بالبرنامج الجديد لتصل فى حدها الأدنى إلى 40% من حصيلة التصدير بقطاع الصناعات الهندسية و70% كحد أقصى بقطاع الحاصلات الزراعية.
وكشف الخطيب، خلال الاجتماع الحكومي، أنه جار دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وصرح محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة.
سرعة تفعيل آلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة
وعرض أحمد كجوك وزير المالية، خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة.
وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.
وكان وزير المالية، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الحكومة تدرس برنامجا طموحا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة؛ بما يحقق المستهدفات ويراعي احتياجات المصدرين، كما تدرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة.
