قال المهندس على زين عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة رئيس مجموعة الزين للكيماويات والتعدين أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام الجديد 2025 تشير إلى التقدم وتحقيق معدلات أفضل من العام الحالي، ولكن مع الأخذ فى الاعتبار وجود مخاوف من آثر التوترات الجيوسياسية بالمنطقة على مستوى الأداء المحلى .
وأشار على زين، فى تصريحات اليوم، إلى أن هناك العديد من مؤشرات التفاؤل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام الجديد، تأتى فى مقدمتها زيادة تحويلات العاملين بالخارج، والتى بلغت نحو 20.8 مليار دولار خلال الـ 9 شهور الأولى من عام 2024، وفق بيانات البنك المركزي.
وألقى زين الضوء حول زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، جراء اتمام صفقات استثمارية ضخمة منها مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالي الغربي إلى جانب العديد من الصفقات الجديدة المنتظرة مثل منطقة رأس بناس وهى من أبرز الصفقات الاستثمارية المرتقبة جنوب مدينة مرسي علم فى محافظة البحر الأحمر؛ مع طرح 5 مناطق كبيرة أخرى على ساحل البحر الأحمر من أجل إنشاء مراكز تنموية كبيرة.
وأشار المهندس على زين إلى أن من بشائر الخير أيضا خطة وزارة المالية العام الجديد التى تتضمن إطلاق مبادرتين جديدتين خلال 2025، الأولى خاصة بالإنفاق الاستثماري، وتستهدف دعم الشركات الصناعية لزيادة خطوط الإنتاج، والمبادرة الثانية، التي يتم إعدادها بالتعاون مع وزارة البترول، تهدف لتحفيز المستثمرين على استخدام طاقة بديلة ذات كفاءة وأكثر توفيرًا للدولة والمستثمر معًا.
وأضاف أن الدولة أيضا، بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام، لمصر في المدى المتوسط، وسيتم الإعلان عنها وتطبيقها خلال الربع الأول من 2025.
وقال على زين إن وزارة المالية تقوم بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بإعداد برنامج جديد لدعم الصادرات، تمهيدًا لإطلاقه في يوليو 2025، لتحفيز النشاط التصديري في مصر وزيادة عوائد الصادرات من خلال إطلاق حزمة متكاملة للمصدرين ستتضمن سداد كل متأخرات دعم الصادرات للشركات والتعامل بمرونة أكثر مع ملف التصدير.
وتوقع أن تنعكس تلك الخطط على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية، ومنها صادرات الصناعات الكيمياوية في مصر مثل البلاستيك، المطاط، الورق، المنظفات، الطلاء، الدهانات، المواد الكيميائية، الأسمدة، والزجاج، مع التوسع فى دخول أسواق جديدة والتى تمثل حاليا أهم الأسواق لصادرات الصناعات الكيماوية، السوق التركي وتليها أسواق إيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة.
وأكد أهمية الصادرات الكيماوية للدولة حيث تشكل نحو 21% من أجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
