أبقت الصين على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في خطوة متوقعة على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين، بينما تسعى للحفاظ على خياراتها مفتوحة استعداداً لاحتمال تفاقم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
أعلن بنك الشعب الصيني، اليوم الأربعاء، أنه أبقى سعر الفائدة على أداة الإقراض متوسط الأجل لمدة عام عند 2%، بعد أن خفضه آخر مرة في سبتمبر بمقدار 30 نقطة أساس.
في وقتٍ سابق من الشهر الحالي، وعد صناع السياسة باتباع سياسة نقدية “معتدلة التيسير” لأول مرة منذ حوالي 14 عاماً، بموازاة اعتماد أدوات مالية “أكثر نشاطاً” لدعم الاقتصاد، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي حوافز ملموسة، بما يعكس مرحلة الترقب قبل تنفيذ الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
مع ذلك، زادت التوقعات في الأسواق بشأن تخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة العام المقبل، ما دفع عوائد السندات السيادية الصينية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
كما أعلن البنك المركزي، يوم الأربعاء، عن طرح ديون بقيمة 300 مليار يوان (41 مليار دولار) عبر أداة الإقراض متوسط الأجل، مقابل استحقاقات بقيمة 1.45 تريليون يوان في ديسمبر. ويُعدُّ هذا الشهر الخامس على التوالي الذي يسحب فيه البنك المركزي السيولة باستخدام هذه الأداة.
من المتوقع أن يعوّض البنك المركزي نقص السيولة عبر أدوات أخرى، حيث ضخ الشهر الماضي صافي تريليون يوان من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، وشراء السندات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على أداة الإقراض متوسط الأجل والتركيز على أسعار الفائدة قصيرة الأجل كركيزة للسياسة النقدية.
