وافقت الجمعية غير العادية لشركة “أرابيا إنفستمنتس هولدنج”، على تقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في ديسمبر الماضي أساس الانقسام.
وبتضمن القرار أن تظل شركة “أرابيا إنفستمنتس” القاسمة قائمة، ويخفض رأسمالها المصدر بقيمة مايخص الشركة المنقسمة من صافي الأصول عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم.
وذلك على أن تحتفظ الشركة القاسمة بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وهم “شركة يو أي فاينانس، وشركة رواج للتمويل الاستهلاكي، وشركة توريق للتوريق، وشركة تخصيم للتخصيم”.، كما تظل محتفظة بترخصيها كشركة غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
ومن المقرر أن ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم شركة “أيه أي أتش للاستثمار والتنمية”، في شكل شركة مساهمة مصرية على أن يؤول إليها الشركات الأخرى العاملة في غير الأنشطة المالية غير المصرفية وهم:
“شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية، وشركة طوبلاط للإنتاج المعماري، وشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، وشركة سي دي اس ام للتجارة والتصدير، وشركة رواج للمشروعات العقارية والتجارية، وشركة رواج أتو مارت، وشركة نهضة للبترول والغاز وشركة استثمارات للطاقة، والشركة العالمية لمشروعات البنية الأساسية وشركة كهرباء شرق العوينات”.
ويتمثل غرضها في الاستثمار والمساهمة والاشتراك في تأسيس الشركات والمشروعات التي تعمل بمجال الاستيراد والتصدير، ومراكز الصيانة المحلية والإقليمية وكافة أنشطة الصناعة والتجارة والنقل والتوريدات والمقاولات العمومية والوكالة التجارية وأعمال التطوير والاستثمار والتسويق العقاري وإقامة وتشغيل محطات إنتاج الطاقة ومصانع الطوب وتقديم كافة الخدمات والأعمال البترولية وإقامة المشورعات الميكانيكية والكهربائية.
وعلى أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أرابيا انفستمنتس في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات الملكية لنفس عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.
وقررت العمومية غير العادية استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة في البورصة بعد تخفيض رأس المال المصدر، وقيد أسهم الشركة المنقسمة بنظام الإيداع والقيد المركزى لدى شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية فور التقسيم.
كما وافقت العمومية غير العادية على اعتماد أسباب التقسيم والذي يفتح المجال أمام تعظيم القيمة لحملة الأسهم على المدى الطويل إذ سيترتب على القرار تحقيق الأهداف التالية:
-تحسين المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع لأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة
-خلق شركتين منفصلتين مقيدتين لكل واحدة منها قيمة منفصلة وواضحة في الأسواق مما يساعد على جذب قاعدة أوسع من المستثمرين وزيادة السيولة
-تحقيق المزيد من الشفافية وتوفير المعلومات للمساهمين في مجال أعمال كل شركة والافصاح عن تأثير الأحداث الخاصة لكل قطاع على أداء الشركة
– توفير المرونة لكل مجموعة في إدارة مواردها واتباع الاستراتيجيات المناسبة لها
– إتاحة مزيد من الفرص لكل مجموعة للمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها
-وجود هيكل ملكية واضح وقوائم مالية فعالة لكل مجموعة
– زيادة قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تقييم كل قطاع
-زيادة تركيز الإدارة على نشاط كل قطاع
– ربط المزيا الممنوحة للإدارة وموظفي الشركة بشكل مباشر بأداء أعمال القطاع الذين يعملوه له وأداء الأسهم في البورصة
واعتمدت العمومية تقرير التقييم الصادرين من اللجنتين المشكلتين من الهيئة العامة للاستثمار لتقييم أصول والتزامات شركة أرابيا وبشأن تحديد صافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة.
كما قررت العمومية الإبقاء على رأس المال المرخص به لشركة أرابيا انفستمنتس هولدنج كما هو والمحدد بقيمة 1.4 مليار جنيه، وتخفيض رأسمال الشركة المصدر ليصبح نحو 296.04 مليون جنيه موزعًا على 1.55 ميار سهم بقيمة اسمية 19 قرشًا للسهم وذلك بعد تخفيضه بقيمة مايخص الشركة المنقسمة من صافي الأصول في مقابل إصدار أسهم جديدة للمساهمين في الشركة المنقسمة دون مقابل تمثل القيمة التي تم تخصها من صافي الأصول.
وسيتم ترحيل الفرق بين رأس المال وصافي حقوق الملكية والبالغ 26.37 مليون جنيه لتكوين احتياطيات-.
وكان الاجتماع الأول للعمومية المقرر في منتصف ديسمبر الجاري فشل في الانعقاد بسبب عدد اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد إذ بلغت نسبة الحضور 26.68%.
واعتمدت العمومية مقترح مجلس الإدارة بشأن تقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في ديسمبر الماضي أساس الانقسام.
كما أقرت مقترح مجلس الإدارة بشأن أسباب التقسيم، واعتماد تقريري التقييم الصادرين من اللجنتين المشكلتين من هيئة الاستثمار بشأن تحديد صافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة.
واعتمدت العمومية مشروع التقسيم التفصيلي للأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة، واعماد القوائم الافتراضية لهما لمدة عامين قبل التقسيم.
وأقرت العمومية استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة في البورصة، وقيد أسهم الشركة المنقسمة بنظام الإيداع والقيد لدى شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، بشأن تقسم الشركة وفقًا للأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في ديسمبر الماضي أساس الانقسام.
ومن المقرر بقاء المساهمين في أرابيا إنفستمنتس -قاسمة- والشركة المنقسمة بدون تعديل ونفس عدد الأسهم كما يلي:
– أرابيا انفستمنتس هولدنج: رأسمال الشركة المرخص به يبلغ 1.4 مليار جنيه، فيما يصبح رأسمال الشركة المصدر نحو 296.04 مليون جنيه موزعًا على 1.55 ميار سهم بقيمة اسمية 19 قرشًا للسهم وذلك بعد تخفيض رأس المال المصدر عن طريق تخفيض القية الاسمية لأسهم الشركة في مقابل اصدار أسهم جدية للمساهمين في الشركة المنقسمة دون مقابل تمثل القيمة التي تم تخفيضها من رأسمال الشركة المصدر.
وسيتم ترحيل الفرق بين رأس المال وصافي حقوق الملكية والبالغ قدرها 322.42 مليون طبقا لتقرير الأداء الاقتصادي بمبلغ 26.37 مليون جنيه -احتياطيات-.
-شركة ايه أي اتش للاستثمار والتنمية -المنقسمة-: الموافقة على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة التي ستأخذ اسم شركة أيه آي اتش للاستثمار برأسمال مرخص 800 مليون جنيه والمصدر 171.39 مليون جنيه موزعا على 1.55 مليار سهم بقيمة اسمية 11 قرشًا لسهم .
وسيتم ترحيل الفرق بين رأس المال وصافي حقوق الملكية والبالغ قدرها 187.36 مليون طبقا لتقرير الأداء الاقتصادي بمبلغ 15.96 مليون جنيه -احتياطيات-.
وكانت أرابيا انفستمنتس هولدنج، قررت تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية، يتضمن تقسم الشركة وفقًا للأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في ديسمبر الماضي أساس الانقسام.
ومن المقرر أن تظل أرابيا انفستمنتس -قاسمة- قائمة ويخفض رأسمالها المصدر بقيمة ما يخص الشركة المنقسمة من صافي الأصول عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم.
“وعلى أن تحتفظ الشركة القاسمة بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وهم “شركة يو أي فاينانس، وشركة رواج للتمويل الاستهلاكي، وشركة توريق للتوريق، وشركة تخصيم للتخصيم”.، كما تظل محتفظة بترخصيها كشركة غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
ومن المقرر أن ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم شركة أيه آي اتش للاستثمار والتنمية، في شكل شركة مساهمة مصرية على أن يؤول إليها الشركات الأخرى العاملة في غير الأنشطة المالية غير المصرفية وهم:
“شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية، وشركة طوبلاط للإنتاج المعماري، وشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، وشركة سي دي اس ام للتجارة والتصدير، وشركة رواج للمشروعات العقارية والتجارية، وشركة رواج أتو مارت، وشركة نهضة للبترول والغاز وشركة استثمارات للطاقة، والشركة العالمية لمشروعات البنية الأساسية وشركة كهرباء شرق العوينات”.
ويتمثل غرضها في الاستثمار والمساهمة والاشتراك في تأسيس الشركات والمشروعات التي تعمل بمجال الاستيراد والتصدير، ومراكز الصيانة المحلية والإقليمية وكافة أنشطة الصناعة والتجارة والنقل والتوريدات والمقاولات العمومية والوكالة التجارية وأعمال التطوير والاستثمار والتسويق العقاري وإقامة وتشغيل محطات إنتاج الطاقة ومصانع الطوب وتقديم كافة الخدمات والأعمال البترولية وإقامة المشورعات الميكانيكية والكهربائية.
وعلى أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أرابيا انفستمنتس في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات الملكية لنفس عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.
