منتصر: قرار وزير الاستثمار سوف يسهم فى القضاء على “المستهلك التاجر” وتوفير السيارات داخل السوق
رحب قطاع السيارات بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضع اشتراطات جديدة لتنظيم استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، واتفقوا على أنه جاء لخلق توازن ما بين الاستيراد التجارى للسوق والاستيراد بهدف الاستعمال الشخصى فى مصر.
وقال أمير هلالى، رئيس شركة ليمانز جروب للاستيراد، ورئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، هدفه خلق توازن ما بين الاستيراد التجارى والاستيراد الشخصى.
أشار “هلالى” إلى أن القرار جاء لتنظيم حركة استيراد السيارات بالسوق المصرى والقضاء على ما كان يحدث سابقًا وهو دخول العديد من السيارات وفقًأ لنظام الاستيراد الشخصى.
وتضمنت الشروط الجديدة قصر الاستيراد الشخصى على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات، مع تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.
واشترط القرار ضرورة سداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بشرط “استيفاء نموذج رقم (4)”، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التى تم سداد قيمتها من الخارج.
وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزير الاستثمار يهدف إلى إنهاء ظاهرة “المستهلك التاجر” وسوف يسهم فى توفير السيارات بالسوق حيث شهدت الفترة الاخيرة الماضية نقص شديد بالمعروض من السيارات داخل السوق.
لفت “زيتون” إلى أن إيقاف الاستيراد الموازي والشخصي للسيارات خلال الفترة السابقه تسبب فى ركود بالمبيعات في السوق وأسهم في ارتفاع أسعار السيارات، والتي تعتمد بشكل أساسي على العرض، والطلب.
أكد أن القرار لا يسرى على من تم شحن أو وصول سيارتهم إلى المواني المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وأيضاً السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.
أوضح أنه من الضرورى فتح باب الاستيراد والإفراج عن البضائع الراكدة بالموانئ، خصوصًا بعد تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سرعة الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن هذا التعطيل الذي ليس له أي مبرر سيكون هو السبب في زيادة الأسعار، ورسوم الجمارك وأرضيات الموانئ قد تصل لأكثر من سعر السيارة.
وقال مصدر فى القطاع، إن القرار جاء لضبط قواعد الاستيراد الشخصي حيث أدى التساهل الذى كان يحث سابقًا إلى إغلاق العديد من معارض السيارات وتسريح العمالة بسبب عدم قدرتهم على منافسة “المستهلكين التجار”، خاصة في ظل الأعباء المالية مثل (الإيجارات، والدعاية، والرواتب… وغيرها).
أشار “المصدر” إلى أن دخول العديد من السيارات وفقًا لقانون الاستيراد الشخصي خلال الأعوام القليلة الماضية تسبب في ضرر لكل من الدولة والمستهلك والتاجر، موضحًا أن الدولة خسرت عوائد الجمارك والضرائب، كما أن المستهلك تعرض لزيادة في قيمة السيارة نتيجة للمضاربات المتزايدة من تجار الاستيراد الشخصي.
