صدق البرلمان الإيطالي على ميزانية عام 2025 قبل أيام قليلة من الموعد النهائي لنهاية العام 2024، في انتصار سياسي لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
ونجح مجلس الشيوخ بعد ظهر اليوم في تمرير الميزانية بأغلبية 112 صوتاً من أصل 181 عضواً حاضراً، حيث قدمت ميلوني ووزير المالية جيانكارلو جورجيتي خطة تهدف إلى كسب رضا الناخبين عبر تخفيض الضرائب، مع الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي المالية.
تتضمن التعديلات الأخيرة الإبقاء على ضرائب العملات الرقمية بنسبة 26% للعام المقبل، ثم زيادتها تدريجياً إلى 33% بحلول 2026، بدلاً من الخطة الأولية التي كانت تنص على 42%، لكن الديون العامة لا تزال مرتفعة بسبب الدعم المكلف لقطاع البناء.
ورغم تباطؤ النمو الاقتصادي لإيطاليا، تتوقع الهيئة الإحصائية نموًا بنسبة 0.5% لعام 2024 و0.8% للعام التالي، ومع ذلك، يظهر الأداء الاقتصادي المتواضع لجيرانها مثل فرنسا وألمانيا كمساعد غير مباشر لميلوني.
لاحظت الأسواق الاستقرار النسبي للوضع المالي والسياسي لإيطاليا، حيث وصل الفارق بين السندات الحكومية الإيطالية والألمانية لأدنى مستوى في ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ذلك، يتوقع مكتب الميزانية البرلماني توفير 7ر1 مليار يورو بسبب انخفاض تكاليف الاقتراض.
