وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزى المصرى ووزارة المالية بشأن السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يُسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى، واحتواء الضغوط التضخمية.
ووجه أيضا بإتاحة المزيد من الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى، بما يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسى، اليوم الثلاثاء، مع مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوى، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادى المحلى والعالمى، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلى، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفى والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما اطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبى لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة فى القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل فى مصر.
