وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 500 مليون ين يابانى.
ويأتى هذا الاتفاق فى إطار دعم وتعزيز العلاقات المصرية اليابانية، ولتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتمثل فى التحول الزراعى الرقمى من خلال وضع برنامج لتأجير ومتابعة الآلات الزراعية عن طريق أجهزة التحكم عن بعد الـ GPS، وهو ما يأتى فى إطار توجه الدولة نحو إرساء نظام التحول الرقمى والحكومة الإلكترونية.
وتهدف المنحة إلى رفع المستوى المعيشى للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضى الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، وذلك سعياً لزيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة مساحة الأراضى المزروعة.
وتمت الإشارة إلى أن المحافظات المستهدفة من تنفيذ هذا البرنامج هي: الدقهلية والغربية والبحيرة.
