وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بالتمويل المتعلق ببرنامج تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة 35 مليار ين يابانى.
ويستهدف البرنامج تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة، هذا إلى جانب دعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر.
