تسهم المناطق الصناعية المتخصصة فى إحداث تحول نوعى فى القطاع الصناعى، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، فضلاً عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بحسب ما أكده مستثمرون ورجال أعمال لـ«البورصة».
ويتزايد اتجاه الاستثمارات الخارجية إلى هذا النوع من المناطق، وتبحث مصر والإمارات إنشاء منطقة صناعية إماراتية فى شرق بورسعيد؛ لتلبية احتياجات السوق المحلى، والتصدير للأسواق الخارجية، من المقرر أن تضم مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية، ومصنعاً لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح ومجمعاً لتصنيع الألومنيوم.
وقال حمادة العجوانى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، إنَّ المناطق الصناعية المتخصصة فى مصر تعد فى الوقت الحالى إحدى الوجهات الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، الأمر الذى يسهم فى خفض الواردات والتوسع فى تصنيع مستلزمات الإنتاج.
أضاف لـ«البورصة»، أنه يوجد ما يقرب من 4 مناطق صناعية تركية فى مصر، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من المناطق التركية المتخصصة بعد النجاح الملحوظ التى حققته فى السوق المصرى فى زيادة جذب الاستثمارات التركية، وارتفاع حجم الصادرات.
تابع أن مصر كانت من أولى الدول التى جذبت المستثمرين الأتراك، لإنشاء مشروعات مختلفة، ومن بينها المناطق الصناعية، خاصة مع ارتفاع تكلفة راتب العامل ليصل لنحو إلى 22 ألف ليرة فى الشهر.
كامل الوزير: عدم تخصيص أى أرض جديدة في المناطق الصناعية غير المرفقة
وتسعى تركيا إلى إنشاء منطقتين صناعيتين منفصلتين فى مصر لتشييد نحو ألف مصنع فى مدينة السادس من أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة تمتد بين 5 و10 سنوات.
وقال متى بشاى، عضو جمعية المصريين الأتراك «تومياد»، إنَّ تركيا إحدى أكثر الدول التى ضخت استثمارات فى إنشاء مناطق صناعية متخصصة فى مصر بمختلف القطاعات خلال الـ5 سنوات الماضية، لعدة أسباب؛ أهمها قرب المسافة بين البلدين، وقبول البضاعة التركية فى السوق المصرى.
أضاف لـ«البورصة»، أن التوسع فى المناطق التركية تم بالتوازى مع سرعة تقنين الأراضى، وسهولة دخول وخروج العملات، وتوفير أماكن لوجستية لتيسير نقل البضائع، مع تسهيل إجراءات البناء، موضحاً أن أكثر المجالات التى تخصصت فيها المناطق الصناعية التركية، هى الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأدوات الكهربائية.
«عزالدين»: المناطق الصينية تسهم فى إحداث تحول جذرى بالقطاعات المستهدفة
وقال أحمد عزالدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال، إنَّ العام الماضى شهد توقيع العديد من المباحثات مع الجانب الصينى، جاء أهمها تخصيص منطقة صناعية على ساحل البحر الأبيض المتوسط لإنشاء مصانع متخصصة فى التصنيع الزراعى، والسيارات، والغزل والنسيج.
أضاف لـ«البورصة»، أنه من المستهدف أن تكون المنطقة الصناعية الجديدة على غرار المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة «تيدا TEDA» التى تقام على مساحة 6 كيلومترات مربعة.
الموانئ الجافة.. محرك جديد لتنمية المناطق الصناعية فى مصر
وذكر، أن شركة «جيانجسو ليانفا» التى تعد من كبرى الشركات العالمية فى قطاع النسيج والملابس الجاهزة تدرس تأسيس مجمع للغزل والنسيج والصباغة والمنسوجات والملابس الجاهزة، يقام على مساحة 350 ألف متر مربع فى منطقة خليج السويس باستثمارات 500 مليون دولار.
ولفت إلى أن توجيه الاستثمارات الصينية لإنشاء مناطق صناعية متخصصة من شأنه إحداث تحول جذرى فى القطاعات الصناعية المستهدفة، إضافة إلى نقل الخبرة للعاملين بالقطاع، مع توفير جودة مناسبة للتصدير.
«هنو»: التوسع فى إنشاء «المناطق المتخصصة» يسهم فى تحديد الهوية الصناعية لمصر
واعتبر محمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن المناطق المتخصصة كانت أحد أهم المشروعات التى أسهمت فى جذب استثمارات أجنبية، وتوفير عوائد اقتصادية تتماشى مع مستهدفات الحكومة من زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية، وخفض نسب البطالة، وتوطين مستلزمات الإنتاج المستوردة.
ودعا «هنو» إلى إنشاء مناطق صناعية فى مستلزمات إنتاج معينة تستوردها مصر، تكون الدولة المستثمرة هى من تصدرها مع توفير جميع الصناعات المكملة لها فى المنطقة نفسها للخروج بمنتجات نهائية مصنوعة فى السوق المحلى، ما يسهم فى تقليل التكلفة، وزيادة الكفاءة التشغيلية وخفض معدلات الوردات.
أضاف لـ«البورصة»، أن التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة سواء من خلال استثمارات مصرية أو أجنبية ساعد على تحديد هوية الدولة الصناعية تدريجيا فى مجالات محددة، منها الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة.
«فوزى»: تسهم فى زيادة الطاقات التشغيلية وإحداث طفرة فى حجم الصادرات
وقال فتح الله فوزى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن جزءاً كبيراً من المستثمرين اللبنانيين يتوزع عملهم فى المناطق المتخصصة، وهو ما يثبت الدور الحيوى والفعال الذى تقدمه تلك المناطق فى جذب الاستثمارات الأجنبية.
أضاف لـ«البورصة»، أن الاستمرار فى إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة من شأنه القضاء على العشوائية، وتنظيم السوق المحلى من حيث زيادة الطاقات التشغيلية للمصانع لتلبية الاستهلاك المحلى، بالإضافة إلى إحداث طفرة فى الصادرات المصرية.
وذكر أن الركيزة الأساسية لإنشاء المناطق الصناعية المتخصصة هى إحداث نوع من التكامل فى مختلف القطاعات الصناعية ابتداءً من توفير جميع الخامات التى يتم استيرادها، مروراً بالمراحل التى تنتهى بخروج المنتج فى صورته النهائية.
