تسعى جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر لجذب استثمارات جديدة للمنطقة بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العام الجارى بدعم من الترويج للفرص الاستثمارية فى المنطقة وتحفيز المصانع على التوسع فى ظل وفرة التمويلات الميسرة.
قال محمد خميس شعبان رئيس الجمعية، إن حجم استثمارات منطقةأكتوبر الصناعية تتجاوز 30 مليار جنيه، موزعة على 4 آلاف مصنع، منها 3.2 ألف مصنع عامل والباقى بين متوقف تحت الإنشاء.
أشار، إلى أن العام الجديد سيشهد عقد اجتماعات موسعة مع مصلحة الضرائب والجمارك والحماية المدنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وأجهزة المدن لحل المشكلات التى تواجه الاستثمارات القائمة لتحفيزها على تنفيذ التوسعات المؤجلة.
وأضاف «شعبان» لـ «البورصة»، أن الجمعية تسعى للانتهاء من مشروعين خلال العام الجارى الأول خاص بالمقر الجديد للجمعية على مساحة 8 آلاف متر، ووصلت تكلفته الاستثمارية 100 مليون جنيه كمقر إدارى متكامل يخدم المستثمرين فى الجمعية، موضحًا أن نسبة الإنشاءات بالمقر بلغت نحو 90%.
الجمعية استثمرت 100 مليون جنيه لإنشاء مقر جديد لخدمة المستثمرين
وأوضح أن المشروع الثانى خاص بالمدينة السكنية التى تقام على مساحة 150 فدانًا، وتضم 511 عمارة بالإضافة إلى 55 ألف متر مربع مخصص للاستخدام التجارى والخدمى، وتم الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل بتكلفة استثمارية تقدر بـ 6 مليارات جنيه.
ولفت إلى أن الجمعية تستهدف افتتاح فرع تابع لها فى منطقة أكتوبر الجديدة خلال الفترة المقبلة، بسبب الإقبال الكبير من مستثمرين السادس من أكتوبر عليها رغبة منهم فى الحصول على الأراضى الجديدة التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية على منصة مصر الرقمية والتى شملت 2612 منطقة.
تابع أن الجمعية تضم فى عضويتها 1200 شركة، وعدد من اللجان النوعية منها لجنة الخدمات ولجنة الصناعة والمسؤولة عن مشكلات المستثمرين مع الجهات المتعلقة بوزارة الصناعة والضرائب والجمارك ولجنة تنمية الصادرات المسؤولة عن المعارض الداخلية والخارجية وعدد من اللجان الأخرى.
طالب شعبان بتشكيل هيئة حكومية معنية بالرقابة على السلع المستوردة، سوف يكون دورها فى دراسة وفلترة السلع التى تحتاجها مصر قبل عملية الاستيراد من الأساس.
وأوضح أن مصر تحتاج هذا الإجراء بشكل مُلح لترشيد الاستيراد بشكل إيجابى، وبالتالى تحقيق منفعة اقتصادية، خاصةً فى أوقات الأزمات عندما تكون الحصيلة الدولارية محدودة، كما يساهم هذا الإجراء فى تحجيم استيراد السلع التى لها مثيل محلى وإعطاء فرصة لازدهار الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن العديد من السلع غير الضرورية يمكن أن توفر العملات الأجنبية في أوقات مٌحددة، مثل الموبايلات والساعات والنظارات وأدوات المكياج وبعض الشيكولاتات والجبن، حتى يتم توفير العملة الأجنبية التي تخرج من مصر خلال فترات قِلة العملة الصعبة.
16 طلبًا لوزير الصناعة لحل مشكلات المستثمرين بالمدينة
من جانبه، قال وائل الخولي، نائب رئيس الجمعية، إن مدينة السادس من أكتوبر تضم 8 مناطق صناعية بجانب مناطق مطورين، تشمل 7 قطاعات ممثلة فى الصناعات الهندسية، والكيماويات والغذاء والملابس إضافة إلى صناعات مواد البناء كما تضم عددًا من المدارس الصناعية والمستشفيات.
وأشاد «الخولي»، بالجهود الذى يبذلها نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، بعقده اجتماعات أسبوعية مع المستثمرين فى مختلف المناطق الصناعية، تشمل ممثلين من مختلف الجهات الحكومية لحل مشاكلهم بشكل مباشر.
وأشار إلى أن تلك الاجتماعات تسهل الاستثمار الصناعى وتذلل العقبات التى تواجه المستثمرين، موضحاً أنه فى هذا الصدد تقدمت الجمعية بـ 16 طلبًا إلى وزير الصناعة تتعلق بمشاكل المستثمرين بالمدينة لافتًا إلى أنه تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأخير الذى حضره محافظ الجيزة وممثلو مختلف الجهات المعنية.
ولفت إلى أن تلك المطالب تتمثل فى السماح باستخراج تراخيص الحضانات الصناعية داخل المصانع، وإصدار تعليمات الجهات لتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بتفضيل المنتج المصرى فى العقود الحكومية، فضلًا عن العمل على فك الارتباط بين التأمينات الاجتماعية و تراخيص المركبات للشركات الصناعية.
وبحسب نائب رئيس الجمعية، تضمنت المطالب أيضًا ضرورة العمل على تسهيل حصول مكاتب الاعتماد الدولية على التراخيص، والعمل على تسهيل إجراءات الحصول على دعم الصادرات، وتسهيل إجراءات إضافة منتجات جديدة على السجل الصناعي، وسرعة المعاينات لاستخراج وتجديد السجل الصناعي، و تفعيل شركة ضمان مخاطر الصادرات المصرية مع زيادة رأسمالها.
وأشار إلى الجمعية طالبت أيضًا بتعديل شرط الحصول على موافقة الطيران المدنى على الارتفاعات للمصانع، وإعادة تعریف المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% للصناعات المتوسطة.
هذا بالإضافة إلى تحسين شبكة الاتصالات بالمناطق الصناعية، وزيادة جودة التيار الكهربائى بالمنطقه الصناعية، وتطوير المناطق الصناعية الحالية، والعمل على أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع إلغاء الحملات على مركبات نقل البضائع.
