أعلنت حكومة غانا عن خططها لتسديد دفعة كوبون بقيمة 346 مليون دولار لحاملي سندات اليوروبوند، حيث تعادل هذه الدفعة حوالي 5.05 مليار “سيدي” غاني، باستخدام سعر الصرف البنكي الحالي البالغ 14.6 “سيدي” لكل دولار أمريكي، وذلك فى إطار برنامج لسداد الديون المستحقة عليها.
وكشف الرئيس الغاني نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو عن تلك الخطوة خلال خطاب له عن حالة الأمة أمام البرلمان في وقت سابق اليوم.
وأكد الرئيس أكوفو-أدو للمشرعين التزام إدارته بتجنب التخلف عن سداد الديون، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة تتماشى مع جهود الحكومة لإعادة بناء الثقة مع المستثمرين الدوليين.. قائلا: “لا يمكننا تحمل التراجع عن سداد ديوننا”، مشددًا على أهمية ذلك في الحفاظ على الجدارة الائتمانية لغانا.
ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن الحيز المالي والضغوط على العملة المحلية في الربع الأول من العام.
وقد حصل وزير المالية الغاني الدكتور محمد أمين آدم، على موافقة البرلمان على نفقات مقدمة تبلغ 68.13 مليار سيدي. تضمنت هذه النفقات مدفوعات فوائد متوقعة بقيمة 20.69 مليار سيدي، بالإضافة إلى “مدفوعات أخرى” مكونة أساسًا من مدفوعات قطاع الطاقة بقيمة 9.46 مليار سيدي.
وفي أكتوبر 2024، استأنفت غانا خدمة ديونها على سندات اليوروبوند بعد استكمال برنامج تبادل السندات مع حاملي السندات، حيث قامت بتسديد مدفوعات كوبون بقيمة تزيد عن 520 مليون دولار للمستثمرين.
وتضمنت مدفوعات الكوبون البالغة 520 مليون دولار، 120 مليون دولار كرسوم موافقة لتحفيز حاملي السندات الذين شاركوا في برنامج تبادل الديون، و320 مليون دولار كمدفوعات كوبون مجمدة تم تعليقها منذ عام 2022.
وجاء استئناف المدفوعات بعد إعادة هيكلة ناجحة لديون اليوروبوند البالغة 13 مليار دولار، بمشاركة 98% من حاملي السندات.
ومن المقرر أن تكون الدفعة القادمة للكوبون في يوليو 2025.
وخلال العام الماضي، أصدرت الحكومة بغانا سندات يوروبوند جديدة بقيمة اسمية إجمالية تبلغ حوالي 9.4 مليار دولار للمستثمرين، مقابل السندات القائمة التي تم إعادة هيكلتها، مما أنهى عملية إعادة هيكلة شاملة لتعزيز استدامة الديون في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
وتضمنت هذه العملية تخفيفًا لخدمة الدين بقيمة 4.3 مليار دولار بين 2023 و2026، وتقليص أسعار الفائدة من أكثر من 8% إلى أقل من 5%.
ويأتي نجاح إعادة هيكلة سندات اليوروبوند بعد استكمال برنامج تبادل الديون المحلية (DDEP) في عام 2023، الذي شمل إعادة هيكلة حوالي 203 مليارات سيدي من الديون المحلية، إلى جانب التوصل إلى اتفاق مع لجنة الدائنين الرسميين لإعادة هيكلة ديون ثنائية رسمية بقيمة حوالي 5.1 مليار دولار.
وفقًا لوزارة المالية، كان لتخفيض القيمة الإسمية لسندات اليوروبوند تأثير كبير على عبء الدين في أكتوبر 2024 ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي..
وبالعملة المحلية، انخفضت قيمة الدين العام والمضمون حكوميًا بمقدار 46.8 مليار سيدي، من 807.79 مليار سيدي في سبتمبر 2024 إلى 761.01 مليار سيدي في أكتوبر 2024.
وبذلك انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 79.2% في سبتمبر 2024 إلى 74.6% في أكتوبر 2024.
