يتوقع خبراء فى قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية، أن ينشط أداء التمويل غير المصرفى؛ بالتزامن مع الخفض المتوقع لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وقفز إجمالى التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 718 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من 2024، مقابل 612 مليار جنيه إجمالى تمويلات خلال الفترة المقارنة من 2023، بنسبة نمو تصل إلى 15.6%.
وشملت التمويلات الممنوحة نحو 397.4 مليار جنيه، قيمة إصدارات الأسهم، و31.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و88.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى.
كما شملت 76.7 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و47.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و55.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و20.9 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
الهلالى: خفض الفائدة المرتقبة سيدعم نمو أنشطة الإقراض
وأكدت هناء الهلالى، العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهى الصغر، على أن خفض أسعار الفائدة المرتقب خلال 2025 سيساعد على تسريع وتيرة نمو القطاع خاصة فى ظل التوقعات القوية باتجاه البنك المركزي لاتباع سياسية التخفيف النقدى مما سيسبب رواج كل قطاعات التمويل على رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقالت الهلالي لـ”البورصة”، إن احتياج السوق لمنتجات التمويل الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى أكبر العوامل التى ساهمت فى نمو حجم القروض الممنوحة، لأن تلك المشروعات تمثل مصدر دخل هاما للكثير من الفئات.
وتوقعت استمرار نمو النشاط خلال الفترة القادمة، ليغطى جميع أنحاء الجمهورية، وسط زيادة الفجوة بين القدرة الشرائية وسعر السلع الاستهلاكية.
وقفز إجمالى التمويل الممنوح من جهات المشروعات متناهية الصغر بواقع 30% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي لتسجل 60.75 مليار جنيه، مقابل 46.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الأسبق.
ووفقًا لتقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع عدد المستفيدين من النشاط إلى نحو 3.75 مليون عميل بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 3.79 مليون مستفيد خلال نفس الفترة من 2023.
وبلغ إجمالى قيمة تمويلات المشروعات متناهية الصغر 7.25 مليار جنيه خلال أكتوبر2024 منفردًا، بعدد مستفيدين 284.8 ألف عميل، مقابل 7 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة خلال أكتوبر 2023 بعدد مستفيدين 371.2 ألف عميل.
ووصل رصيد إجمالى قيمة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 12.99 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، بعدد مستفيدين 9.9 ألف عميل، مقابل رصيد 4.97 مليار جنيه تمويلات ممنوحة بنهاية أكتوبر 2023 بعدد مستفيدين 5.1 ألف عميل.
ووصلت إجمالى قيمة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 1.7 مليار جنيه خلال أكتوبر 2024، بعدد مستفيدين 0.7 ألف عميل، مقابل رصيد 719 مليون جنيه تمويلات ممنوحة خلال أكتوبر 2023 بعدد مستفيدين 0.5 ألف عميل.
وارتفع إجمالى قيمة التمويل الاستهلاكى الممنوح خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بنسبة 14.5% ليسجل 5.5 مليار جنيه، مقابل 4.8 مليار جنيه خلال أكتوبر من عام 2023.
ارتفاع قيمة أصول شركات التمويل غير المصرفى بنهاية 2023 لتسجل 275.8 مليار جنيه
ووفقًا لتقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكى إلى أكثر من 374.5 ألف عميل خلال أكتوبر الماضى، مقارنة بنحو 251.8 ألف عميل خلال الفترة المناظرة من 2023، محققًا نمو بنسبة 48.7%.
واستحوذ شراء الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكى الممنوح بنسبة 27.7% من إجمالي قيمة التمويلات الممنوحة، وجاء فى المركز الثانى تمويل السيارات والمركبات بنسبة 27.4% من إجمالي قيمة التمويل المقدم من النشاط.
ووصل حجم التمويلات منذ بداية العام الماضى وحتى نهاية أكتوبر إلى 47.4 مليار جنيه، محققًا نمو بحوالى 25.1% مقارنة بتمويلات بلغت 37.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
واستحوذ التمويل الاستهلاكى على 6.6% من إجمالى الأنشطة المالية غير المصرفية بنهاية أكتوبر الماضى، حيث بلغ إجمالى الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة للهيئة نحو 718 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.
التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم
تضاعفت قيمة التمويلات العقارية الممنوحة من الشركات نحو 3.7 مرة خلال أكتوبر الماضى لتصل إلى 3.2 مليار جنيه، مقابل 689 مليون جنيه خلال أكتوبر من العام الأسبق.
ووفقًا لتقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، انخفض إجمالى قيمة إعادة التمويل العقارى بنحو 34.6% خلال أكتوبر الماضي ليصل إلى 141 مليون جنيه، مقارنة بنحو 216 مليون جنيه خلال أكتوبر من العام الأسبق.
ووصل حجم التمويلات منذ بداية العام الماضى وحتى نهاية أكتوبر إلى 20.97 مليار جنيه، محققًا نمو بحوالى 182.4% مقارنة بتمويلات بلغت 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وبلغ عدد عقود التمويل العقارى 1401 عقد فى أكتوبر من العام الماضى، مقابل 374 عقدًا فى أكتوبر 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 274.6%.
واستحوذ التمويل العقارى على 2.9% من إجمالى الأنشطة المالية غير المصرفية خلال أكتوبر الماضى، حيث بلغ إجمالى الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة للهيئة نحو 718 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.
عبدالحميد: سياسة التشديد على التأجير التمويلى وراء قفزة التمويل العقارى
وتوقع أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب بشركة الأولى للتمويل العقارى، أن ترتفع أحجام التمويلات مع تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع استمرار تشديد قواعد الإقراض البنكى لقطاع التأجير التمويلى.
وأوضح عبدالحميد، أن تشديد البنك المركزى القواعد دفعت التمويل العقارى لتحقيق قيم مرتفعة، متوقعا أن تستمر السياسات لفترة، لكن مع تيسيرها سيتحول أداء التأجير التمويلى لإيجابية أكثر.
وفرض البنك المركزى ضوابط على تمويل شركات التأجير التمويلى، من بينها تحديد الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بما لا يتجاوز 1% للشركة و5% من إجمالى محفظة القروض للبنك، واشتراط أن تكون التسهيلات الائتمانية موجهة لغرض محدد ومدعومة بمستندات تؤكد استخدام التمويل فى العقود المؤجرة.
سرحان: نأمل أن يعيد المركزى النظر فى قرارات تمويل “التأجير التمويلي”
وتوقع تامر سرحان، العضو المنتدب بشركة إنكوليس، أن يكون لتراجع الفائدة المحتمل خلال العام الجارى تأثير إيجابى على الشركات لخفض تكاليف الاقتراض مما يزيد من حجم السيولة لدى الشركات والاستثمارات، خاصة بعد توقف غالبية شركات التأجير التمويلى عن التوسع.
وأعرب سرحان، عن تطلعه أن يدعم خفض معدلات الفائدة تنويع مصادر التمويل وأن يعيد البنك المركزى النظر فى نسب محافظ التأجير التمويلى والتوريق لدى البنوك.
وتراجع نشاط التأجير التمويلى خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضي بواقع 5.3% ليسجل حجم العقود 88 مليار جنيه، مقابل 93 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقابلة من العام الأسبق.
وأضاف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد عملاء القطاع انخفض بواقع 10% خلال الفترة نفسها ليسجل 1.44 ألف عقد، مقابل 1.6 ألف عقد خلال فترة المقارنة.
فيما تراجع حجم النشاط ممثلاً فى قيمة عقود التأجير التمويلى عن شهر أكتوبر الماضي منفردًا بواقع 59% ليصل إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 14.8 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر من عام 2023.
وانخفضت عدد العقود خلال أكتوبر الماضي بواقع 22.2% ليصل إجمالى عدد العقود إلى نحو 140عقدًا، مقابل 180 عقودًا مبرمة خلال أكتوبر من العام الأسبق.
وأشار إلى أن تراجع النشاط خلال أكتوبر طبيعى فى ظل الفائدة المرتفعة، مضيفا أن طبيعة هذا النشاط التغير فى عدد العقود صعودا وهبوطا.
وقفزت إجمالى قيمة الأوراق المخصمة خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 115% ليصل قيمتها إلى 7.8 مليار جنيه، مقابل 3.65 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر من عام 2023.
وأضاف تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حجم النشاط خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضي سجل نسبة نمو 58.6% لتصل قيمة الأوراق المخصمة إلى 55.8 مليار جنيه، مقابل 35.21 مليار جنيه خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2023.
وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر أكتوبر 2.86 تريليون جنيه.
وبلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين 77.1 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 42.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 34.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024.
وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 35.6 مليار جنيه في أول 10 شهور من عام 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 16.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص 18.7 مليار جنيه.
