خفضت الهند توقعات نمو اقتصادها خلال العام المالي الجاري؛ وهو الأضعف منذ جائحة كورونا؛ ما يزيد من صعوبة تحقيق الحكومة لأهدافها الطموحة المتمثلة في دفع البلاد إلى اقتصاد متقدم وخلق فرص عمل لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام.
وذكرت وزارة الإحصاء الهندية – في بيان اليوم الثلاثاء – أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يزيد 6.4% خلال الربع الأول من العام المالي حتى مارس المقبل، مقارنة مع 8.2%.
من جانبه، رأى أنوبوتي ساهاي، الخبير الاقتصادي في بنك “ستاندرد تشارترد” – في تصريحات لوكالة بلومبرج – أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% خلال السنة المالية 2025؛ يعني نموًا طموحًا بعض الشيء”.
وقلص المستهلكون، إنفاقهم خلال هذه السنة المالية بعد انخفاض الأجور وارتفاع التضخم، في حين تعرضت أرباح بعض تجار التجزئة الرئيسيين في البلاد لضربة قوية.
ويشكل إنفاق الأسر والشركات حوالي 60 % من الناتج المحلي الإجمالي للهند.
كما خفضت الحكومة، نفقاتها المدرجة في الميزانية هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الانتخابات التي استمرت على مدى عدة أسابيع؛ مما أدى إلى مزيد من تقليص النمو.
ومن المتوقع أن يتوسع الاستهلاك الخاص بنسبة 7.3 % هذا العام، مقارنة بـ 4 % في العام الماضي، في حين من المتوقع أن ينمو الإنفاق الحكومي بنسبة 4.1٪ مقارنة بـ 2.5٪ في السنة المالية السابقة.
ومن المرجح – وفق بلومبيرج – أن يظل النمو تحت الضغط في الأشهر المقبلة؛ حيث تعمل التوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على الحد من التجارة والاستثمار العالميين.
ويتزايد الضغط – الآن – على محافظ البنك المركزي الجديد، سانجاي مالهوترا؛ لبدء خفض أسعار الفائدة، وذلك عكس الموقف التقييدي لسلفه شاكتيكانتا داس.
ومن المتوقع أن تلقي وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان خطابها بشأن الميزانية في أوائل فبراير المقبل.
